وصف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، التغيير الوزاري الذي دعا له رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"الغامض" ، مشيرا الى ان "حكومة الطوارئ قد تكون من الخيارات البديلة اذا فشل هذا التغيير"، في حين دعا الى محاسبة من تأخر بتنفيذ الإصلاحات على الرغم من إعطاء البرلمان التفويض والصلاحيات لمن يقوم بها.
وأضاف الجبوري في تصريح إلى "العرب اليوم "، ان "حكومة الطوارئ قد تكون من الخيارات البديلة اذا فشلت التغييرات الوزاري التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي  "،لافتا الى محاسبة من تأخر بتنفيذ الإصلاحات على الرغم من إعطاء البرلمان التفويض والصلاحيات.

وأضاف ان "حاجز الصد الأخير هو ما تم اطلاقه من اجراء اصلاح وتعديل وزاري واذا فشلت المحاولة سُتطلق خيارات أخرى وهناك حلول متعددة قد يكون من بينها حكومة طوارئ ولكن لا نتمنى الوصول اليها وتبقى لدينا خيارات كثيرة أمامها من خلال العمل والتوافق وعلينا عدم تجاوز الفرص، من حق رئيس الوزراء حيدر العبادي اختيار الفريق الحكومي الذي يراه مناسباً ولكن الأهم من التعديل هي الالية التي يختار فيها البدلاء وما يطرح الان هو حكومة التكنوقراط وان يتصدى للمسؤولية من ذوي الكفاءة ولكن نحن مع وضع شروط أساسية تتعلق بالنزاهة والأداء والإخلاص واهمية من ينتدب لهذه المسؤولية".

وأشار الجبوري إلى أن "هناك ثلاث مراحل مطروحة خلال الحوارات أما تفويض من البرلمان للتغيير وهذا مرفوض او مفاوضات وهي جارية الآن والأخير يعني التنازل وهذا ما لا نرجوه" لافتا الى ان "الخلل باختصار عن مفهوم التعديل الوزاري هو عدم وضوح التغيير وهو أشبه بالغامض"، موضحًا : "هناك من يريد التغيير الشامل وليس الوزارات فحسب والبعض يريده جزئياً وآخر على مراحل أو تغيير بدفعة واحدة لكن لا يوجد اتفاق على ذلك، ومواقف الكتل مختلفة فيه".

وبين رئيس البرلمان، ان "حكومة التكنوقراط أحدى سبل الحل ولا نريد ان نتحدث عن حالة أخرى" مؤكدا ان "البرلمان مع الإصلاح وطلبنا من رئيس الوزراء ان يطلعنا على تفاصيل التغيير الوزاري قبل الذهاب الى البرلمان"، وعن مشاركته الأخير لدورة اتحاد برلمانات الدول الإسلامية أجاب :ان المشاركة تمثل امتيازاً مهما للعراق ،مطالبا بحشد الدعم لمواجهة الإرهاب في جميع بلدان الدول الإسلامية، وبلورة تصورات حول إطار التعاون في هذا المجال".

ويرى الجبوري الى ضرورة استثمار هكذا مؤتمرات بشكل جاد وحقيقي وكما انه يشكل إضافة اعتبارية فهو في ذات الوقت يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب جهدا نوعيا وإنجازا تنتظره الدول الأعضاء من البرلمان العراقي ممثلا برئيسه، هذا الجهد يتطلب تحركا إقليميا ودوليا حثيثا للقيام بهذه المهمة الإسلامية الكبيرة بِمَا يحقق مصالح الاتحاد ومواثيقه ونظامه الداخلي، إضافة الى ان "عرف ونظام الاتحاد يسند الى الرئيس القيام بمهمة قيادة الاتحاد على أفضل وجه، وفي ذات الوقت فإن هذا الحراك يمنحنا الفرصة في السعي لحل قضايا الامة وفي مقدمتها القضية العراقية، بِمَا تستلزمه فكرة التضامن من تبعات ومسؤوليات على الاشقاء والأصدقاء لدعم العراق في محنته وبما ان ذلك يتطلب التحرك دوليا وإقليميا، لذا فأنني أطلب من المجلس الموقر ان يدعمنا بهذا الاتجاه من اجل حشد الدعم لمواجهة الإرهاب في جميع بلدان الدول الإسلامية، وبلورة تصورات حول إطار التعاون في هذا المجال، وبشأن إقرار قانون العفو العام الذي طال انتظاره من قبل أهالي المعتقلين أكد الجبوري على "ضرورة الانتهاء من اعداد هذا القانون بأسرع وقت ممكن وضرورة ان يخرج بشكل يضمن انصاف كل الشرائح ويطبق العدالة ويساهم في خلق مناخ مناسب للمضي بمشروع مصالحة ناجح وحقيقي".

وأشار رئيس مجلس النواب الى مناقشة قانون العفو العام بحضور قضاة مختصين وعرض ابرز النقاط الخلافية وجرى الاتفاق بشأنها حتى لا يظلم أي شخص"، فيما أوضح ان "القانون سيشمل عدد كبير من المحكومين والموقوفين بينهم المدانين بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه" لافتا الى ان "القانون لا يشمل المُدانين وفق المادة 4/ إرهاب".

ورجح الجبوري "عرض القانون في الجلسات المقبلة والتصويت على جميع مواده " مؤكدا ان هذا القانون "يدخل في اطار الإصلاح"، وبخصوص المظاهرات الأخير التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر اكد الجبوري :اننا مع التظاهرات التي تنادي بالإصلاح والمجلس اول المساهمين بهذه الخطوة المهمة"، مضيفًا أن "المجلس حريص على الإصلاح وان أي تلكؤ يجعل الجهة التنفيذية مسؤولة امامنا وﻻ يمكن اتهام البرلمان ﻻنه ابدى رايه تجاه إصلاحات ونرفض أي تشهير تجاهه، والمجلس قد طبق الإصلاحات على نفسه وان أي مجال فيه مصلحة المواطن سنمضي به دون تردد.

واعلن الجبوري عن محاسبة من تأخر بتنفيذ الإصلاحات على الرغم من إعطاء البرلمان التفويض والصلاحيات لمن يقوم بها.