كشف نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، أنَّ حجم المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية تضاعفت بنسبة 350% بعد توقيع اتفاق التبادل الحر بينهما، موضحًا أنَّ المسؤولين الأميركيين ما فتئوا ينوهون باتفاق التبادل الحر كونه أتاح هذا الحجم الكبير من التجارة.

وأوضح بايدن في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّه بالرغم من أنَّ المسؤولين الأميركيين فخورون بهذا التبادل إلا أنَّ الخبراء والاقتصاديين المغاربة يؤكدون أنَّ المغرب كان الخاسر الأكبر في هذا الاتفاق، وأنَّه لم يستطع تحقيق حتى 5% من المكتسبات التي كان من المنتظر أن يحققها عند دخول الاتفاق حيز التطبيق.

وأضاف على هامش مشاركته في قمة ريادة الأعمال المنعقدة في مراكش، أنَّ المغرب شريك اقتصادي مهم للولايات المتحدة الأميركية، وأنَّ اتفاق التبادل الحر الموقع بين المغرب والولايات المتحدة، يعتبر واحدًا مهمًا من بين 20 اتفاقًا وقعتها أميركا عبر العالم.

وأشار إلى أنَّ هذا الاتفاق ساهم في رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أنَّ هذه المبادلات سجّلت ارتفاعًا صاروخيًا منذ التوقيع على الاتفاق عام 2006، مشيرًا إلى أنَّ الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة تضاعفت أيضًا.

وبيّن بايدن، أنَّ المغرب يعتبر أحد المنتجين الرئيسيين للمنتجات الزراعية الأساسية، كما يتوفر على يد عاملة كفؤة تشتغل بشراكة مع المقاولات الأميركية الكبرى والصغرى، مضيفًا أنَّه يعتبر كذلك، رائدًا في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالطاقات الخضراء.

وأضاف أنَّ الاستثمارات التي تعمل بها الولايات المتحدة الأميركية لإنجاح المغرب ليس فقط باعتباره صديقا قديمًا، وأول بلد يعترف رسميًا بالولايات المتحدة الأميركية، وإنما لأنه يسعى حاليًا، إلى أن يكون نموذجًا للإصلاح السياسي المتدرج والمعتدل في مناخ يتسم بالاضطرابات.

وعن قمة ريادة الأعمال، أبرز بايدن، "رغم أنَّه ما يحفز عقلية ريادة الأعمال هو الربح، فإنَّها تهدف كذلك، إلى تلبية الحاجات وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وتوسيع دائرة الحل الممكن، مثل صناعة الطائرة أو الهاتف الذكي، مهما كانت دوافعها الأولى أصبحت جزءًا من الحياة المجتمعية، وساهمت في تحسين نمط العيش لدى الناس ضمن أي مجتمع.

وتابع "ينبغي أن يكون واضحًا أنَّ عقلية المقاولة لا يجب أن تحل محل الأوجه الأخرى للعدالة الاجتماعية لضمان أن يشعر كل المواطنين بالمكاسب الاقتصادية لمجتمعاتهم، لكن بالمقابل يتعين المزاوجة بين روح المقاولة والانفتاح السياسي والاقتصادي والسياسة الاجتماعية التشاركية".

 وردًا على سؤال حول تفشي المضايقات وتأخر الإصلاحات المتعلقة بالمساطر الإدارية في عدد من البلدان الناشئة، كان جواب نائب الرئيس الأميركي، أنَّ هناك مجموعة من الأسباب تتعلق بكل بلد على حدة، لكن هناك بعض القواسم المشتركة، مثل الخوف من التغيير، والمصالح الخاصة، وتردد الحكومة في منح المقاولات الحرية الكافية من أجل العمل بالطريقة التي ترغب فيها، مشيرًا إلى أنَّه في بعض الحالات، لا يعي المسؤولون ما يتعين عمله من أجل تغذية روح المقاولة.