أكد الخبير في الشؤون السياسية واثق الهاشمي، بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أراد اجراء التغيير في الكابينة الحكومية منذ أكثر من 10 أيام، مبينًا أن الأخير اصطدم برفض الكتل السياسية. وتابع إن "خطاب العبادي في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء جاء لوضع الجميع أمام الأمر الواقع، لأنه سيذهب الى البرلمان ويقدم قائمة بأسماء الوزراء اللذين تم تغييرهم"، متسائلا" هل البرلمان سيوافق على اقالة الوزراء وتعين اخرين جدد؟".وقال الخبير في الشؤون السياسية واثق الهاشمي لـ"العرب اليوم"، "اذا استمر الوضع فان العبادي لن يحظ بموافقة البرلمان"، مبينًا ان "الكتل السياسية غير قابلة بالأمر، سيما وان هناك عددًا من النواب هددوا انه قد يكون هناك تغيير للحكومة بكاملها وتغيير للعبادي". وتابع ان " هؤلاء السياسيين يمثلون اوراق ضاغطة على العبادي"، مشيرًا الى ان" العبادي يحاول ان يستنجد بالشارع ليضعه خلف ظهره لكن هل سيقبل الشارع بالتغيير سيما وانه قام بتغيير رواتب الموظفين والمتقاعدين".
 
وأفاد بأن " يبدو المشهد العراقي خطرا في المرحلة المقبلة، سيما وان البلد يمر بمشكلة مالية كبيرة في ظل أزمة ثقة عن اسماء الوزارات التي من المحتمل ان يشملها تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي "الجوهري"". وكشف الخبير في الشؤون السياسية، إنه " وفق المعلومات المسربة فان الوزارات التي سوف يشملها تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي هي وزارة الموارد المائية لمحسن الشمري ووزارة الصناعة والمعادن لمحمد صاحب الدراجي، بالإضافة إلى وزارتي الصحة لعديلة حمود والزراعة لفلاح زيدان".
 
وأضاف الهاشمي ان " التغيير الوزاري يبقى بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي"، لافتا الى ان " قضية التوافقات السياسية سوف تبقى مستمرة لتلعب دورها في مسألة التغيير الوزاري". ونوَه الى ان" التغيير يجب ان يشمل جميع الكتل السياسية وإلا فانه سوف يكثر الحديث لماذا استهدف العبادي تلك الكتلة على حساب غيرها؟"، مؤكدا ان " التغيير الذي دعا اليه العبادي ليشمل اشخاص تكنوقراط لن يحدث".
 
وتابع ان "الكتل السياسية لن تسمح بذلك، والدليل على ذلك ان اغلب تصريحات الكتل لا تقبل باستجواب وزراءها ولا اعتقالهم". وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعترف، الثلاثاء، بفشل حكومة "الفريق المنسجم" التي شكلتها الكتل السياسية، وفيما طلب مؤازرة مجلس النواب للحكومة في إجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط".
 
 ولفت العبادي إلى انه "تم اختيار الوزراء على أساس اختيار الكتل السياسية حسب ما ينص عليه الدستور العراقي، وضمن التمثيل السياسي وحجم الكتل السياسية في مجلس النواب، وقد اقرها البرلمان على هذا الاساس "، مشيرا إلى "أنني ومن منطلق المسؤولية ومستلزمات المرحلة ادعوا إلى تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين".
 
وأعلنت المرجعية الدينية، الجمعة الماضية، عدم عرض رؤاها في الشأن السياسي أسبوعيا في خطبة صلاة الجمعة، وبينت أنه سيكون "حسب مستجدات الامور ومقتضيات المناسبات، وجاء ذلك بعدما اشارت الى أن صوتها "بُح" من دون جدوى بسبب تكرار دعواتها الى رعاية السلم الأهلي وحصر السلاح بيد الدولة، فيما شددت أن الشعب يستحق من المتصدين لإدارة البلد "تسخير إمكانياتهم" لتطوير البلد وتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد".
 
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد بتاريخ الـ 11 من آب/أغسطس العام الماضي الاستمرار بالإصلاحات. وعاهد الشعب بذلك قائلا "سأستمر حتى لو كلف الامر حياتي". يُذكر أن العبادي أعلن في وقت سابق عن إطلاق "حزمة إصلاحات" كان أبرزها إعفاء نواب رئيسي الجمهورية والوزراء من مناصبهم وإلغاء عدد من الوزارات ودمج أخرى مع بعضها، وذلك بعد تظاهرات واحتجاجات شعبية شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى خلال الفترة السابقة".