دعت لجنة التحقيق في "سقوط مدينة الموصل" النيابية، القضاء العراقي إلى التحقيق بملف "سقوط محافظة نينوى" بيد تنظيم "داعش" ، فيما بينت ان " تقرير اللجنة مهني ويحتوي على ادلة ووثائق تدين المتورطين بسقوط المدينة .

وقال عضو لجنة التحقيق في حادثة سقوط الموصل حنين قدو( المنتهية اعمالها)، في تصريح لـ"العرب اليوم "،إن "الدولة العراقية بنيت على أساس المحاصصة، فالتغيير الوزاري وتشريع القوانين لا يتم إلا بطريق المحاصصة، وحتى تأخير حسم ملف سقوط الموصل قد يكون بسبب المحاصصة"، مبينا ان "تقرير اللجنة البرلمانية كان حرفيا ومهنيا، لكن توصيته الأخيرة كان لها طابع سياسي واستهداف لبعض الشخصيات السياسية البارزة".

وأضاف قدو: ان "عمل اللجنة كان مهنيا ويحتوي على الكثير من الوثائق الثبوتية والادلة التي تدين المسؤولين عن سقوط الموصل ، من القيادات السياسية والعسكرية ، لكن مع الاسف عندما وصلنا للاستنتاجات الاخيرة للتقرير تم تسيس الاستنتاجات ، وهي في واقع الحال لم تشمل الكثير من الشخصيات المتورطة ".

وتابع ان" لجنة سقوط الموصل شانها شان اللجان التي تبنى على اساس المحاصصة ، وبالتالي فان لجنة المحاصصة ستوجه النتائج باتجاهات معينة او تبرئ اطراف اخرى "، مطالبا القضاء العراقي بإعادة فتح الملف ومحاسبة المتورطين .واشار الى انه " لا يستطيع ذكر الاسماء والجهات التي سيست الاستنتاجات وجلب شخصيات غير متورطة بالملف ".

ودعا القضاء العراقي الى "دراسة محتوى التقرير والادلة وبيان استنتاجات مهنية ، التي تخدم القضاء ، والبعيدة عن التسيس حتى نستطيع تقديم من تورط بسقوط الموصل الى القضاء العراقي ".

واكد ان " التقرير تم تسليمه الى رئاسة البرلمان ولم يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب تفاديا للمشاكل ، وان عمل اللجنة حدد بفترة زمنية محددة". وطالب القضاء بأن "يدرس محتويات التقرير واعادة تقييم محتواه والادلة الثبوتية والوثائق الاخرى، وبناء رأي محايد وطني نزيه حول سقوط الموصل ".

يذكر ان تنظيم داعش سيطرت على مدينة الموصل منذ عامين ، حيث احتلت عناصرها المدينة في 10 حزيران 2014. وكان جهاز الادعاء العام قد اكد في وقت سابق إحالة 76 ضابطاً ميدانياً بدءا من رتبة فريق ونزولاً إلى مراتب أصغر على المحاكم العسكرية، ولفت إلى تشكيل مجالس تحقيقية أخرى بحق 800 ضابط في وزارة الداخلية، على خلفية سقوط المحافظة بيد تنظيم "داعش".