أكّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن اجتماعا وزاريا عربيا يعقد الإثنين، لبحث مخطط الضم الإسرائيلي، في الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة للإعلان عن تشكيل ائتلاف دولي ضد الضم لمحاسبة ومساءلة إسرائيل في حال قيامها بذلك.

ويسعى الفلسطينيون لجلب مواقف عربية ودولية مسبقة ضد الضم لإجبار إسرائيل على إلغاء العملية التي تواجه أصلا تعقيدات كثيرة.

وتجري السلطة اتصالات مكثفة مع الدول المؤثرة في الأمم المتحدة بهدف عقد جلسة يتم فيها وضع آلية عملية لفرض عقوبات على إسرائيل في حال تنفيذها مخطط الضم، كما تجري اتصالات مع دول عربية من أجل اتخاذ قرار بإعادة النظر في المعاهدات الموقعة مع إسرائيل، إذا ما أقدمت إسرائيل فعلا على تنفيذ هذه الخطة.

وقال عريقات إن السلطة تأمل أن تتمسك الدول العربية بمبادرة السلام العربية، دون أي تغيير. وأكد في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية، أن «الرئيس محمود عباس يواصل اتصالاته مع قادة العالم، إذ أرسل مؤخرا سبع رسائل شخصية لكل دول العالم، تفيد، أنه في حال تم الضم سنكون في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأميركا بشكل فعلي، لأنهما تنكرتا لكل الالتزامات، الأمر الذي يعني تحمل حكومة الاحتلال لمسؤولياتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة».

وأضاف عريقات «الرئيس دعا دول العالم في رسائله إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وحل قضايا الوضع النهائي، بما يضمن إنهاء الاحتلال على حدود عام 67 والإفراج عن الأسرى وفق جدول زمني محدد».

وأردف «أما بقاء الوضع على ما هو عليه، فغير وارد، لأنه وفقا لخطة الضم، فإن نتنياهو يريد تغيير وظيفة السلطة لتكون خدماتية فقط وأداة من أدوات ديمومة الاحتلال واستمراره وهذا لن يحدث».

ورفض عريقات اعتبار تأجيل عملية الضم التي كانت مقررة في الأول من يوليو (تموز)، إشارة مطمئنة، «لأن خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو قائمة على الضم وتكريس ديمومة الاحتلال».

وثمّن عريقات المواقف الدولية الرافضة للضم، ومنها برلمان لوكسمبورغ ووزير خارجية فرنسا، إضافة لأحد عشر عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي الذين قدموا تعديلا على مادة المساعدات العسكرية الأمنية المقدمة من أميركا لإسرائيل، وطالبوا بخصم أي مبلغ تستخدمه الأخيرة للضم من هذه المساعدات، لافتا إلى أن هذه سابع رسالة يصدرها مجلس الشيوخ ضد الضم والمطالبة بتكريس حل الدولتين.

كانت إسرائيل تنوي تنفيذ خطة الضم مطلع هذا الشهر لكن خلافات داخلية وأخرى مع الإدارة الأميركية أدت إلى إرجاء العملية التي قال مورتون كلاين رئيس المنظمة الصهيونية الأميركية، إن إدارة ترمب ستتخذ قرارا حولها في غضون شهر ونصف.

لكن حتى ذلك الوقت لا تتوقف إسرائيل عن دفع خطط بناء مستوطنات في محاولة لكسب مزيد من الأراضي في الضفة الغربية. وتنوي البدء في ضم المستوطنات في الضفة. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أعلن عن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «نفيه دانيال» جنوب بيت لحم.

وأضاف بريجية «هذا التوسع الاستيطاني يأتي من أجل إنشاء حي جديد في مستوطنة «نفيه دانيال» باسم حي «نفيه نوف» الاستيطاني، على حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، وهو ما سيسلب العشرات من الدونمات الزراعية»، وتابع أن «هذا التوسع الاستيطاني يندرج تحت إطار سياسة «تسمين» المستوطنات ضمن مشروع ما يسمى بـ«القدس الكبرى»، واستغلالا للوضع الراهن بفعل جائحة كورونا، حيث يقوم المستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، استعدادا لضمها لاحقا».

قد يهمك ايضا:

عريقات يتهم إسرائيل بالسعي للقضاء على "اتفاق السلام"

السلطة الفلسطينية تعتبر الحكومة الإسرائيلية الجديدة "تهديدًا للاستقرار"