كشف نائب عن جبهة الاصلاح، مطلع على الكواليس البرلمانية، أن النائب عن الموصل والضابط السابق أحمد الجبوري هو الأوفر حظاً بين المرشحين الثلاثة لتولي حقيبة الدفاع .

وأوضح النائب طالباً عدم الكشف عن هويته لحساسية المعلومات، أن "الهدف من وراء ترشيح أنشط عضو في جبهة الاصلاح، أحمد الجبوري، لمنصب الدفاع هو لشقّ الجبهة"، مشيرًا الى أن "المرشح" الأوفر حظاً للجبهة، يستعد لاستجواب أحد وزراء الحزب الإسلامي، مرجّحًا أن الهدف الرئيس للوزراء والبرلمان من دعمهم للجبوري، هو "لتطويق حملة الاستجوابات ضد أعضاء الحكومة التي يتبناها نواب في جبهة الاصلاح"، ولافتًا الى أن "المرشح يستعد لاستجواب وزير التربية محمد إقبال، وهو من حزب سليم الجبوري وأحد المقربين منه".

وأفاد النائب المقرب من الاوساط السنية أن "ترشيح النائب احمد الجبوري قد يهدف لإحراج الاخير الذي طالما أكد، بعد اعتصام النواب في نيسان الماضي، بأنه لن يتسلم أي منصب، حسب نهج الجبهة الجديدة التي ظهرت في ذلك الوقت". لكن النائب يؤكد أن "الجبوري كان يعلم بترشيحه لمنصب وزير الدفاع ولم يعترض"، ويرى النائب أن رئيس البرلمان غيّر من طريقة تعامله مع الفريق المعارض (جبهة الإصلاح)، لذا قام بترشيح شخصين منها لتولي حقيبة الدفاع، مضيفًا أن "رئيس البرلمان بعد قرار القضاء إلغاء جلسة إقالته يختلف عن رئيس البرلمان قبل القرار". ويؤكد أن "الجبوري بدأ يحاول تعديل كل الاخطاء التي كان يتعرض فيها للانتقاد".

وتابع النائب بالقول إن "الجبوري حاول هذه المرة تقديم ثلاثة مرشحين من اغلب اطراف تحالف القوى، حتى يغيّر التهم السابقة التي لاحقته حول عرقلة التعديل الحكومي على البرلمان"، وبحسب النائب فإن المرشحينِ (الفحل، والدليمي) كانا قد قدما تواقيع من نواب يؤيدون ترشيحهما، بعكس النائب احمد الجبوري الذي يحظى حالياً بدعم رئيس البرلمان وتم ترشيحه من دون تواقيع تؤيده.

وكشف النائب في جبهة الاصلاح عن سعي رئيسي ائتلاف الوطنية إياد علاوي، ومتحدون أسامة النجيفي للترشح لمنصب الدفاع، ويعزو عضو جبهة الاصلاح سباق علاوي والنجيفي الى "بحثهما عن منابر لإعادة الظهور السياسي بعد أن فقدا زخم وجودهما عقب إقالتهما من منصبي نائبي رئيس الجمهورية العام الماضي"، وكان ائتلاف علاوي قد كشف مؤخراً عن تقديم قائمة بمرشحيه لتولي حقيبة الدفاع بعد رفضه وزارة التجارة، وضمت القائمة، حسب تسريبات غير مؤكدة، أسماء كل من اللواء هشام الدراجي، المنحدر من مدينة سامراء، الذي شغل منصب أمين سر دائرة العمليات في وزارة الدفاع. وكان الدراجي قد ترشح لمنصب وزير الدفاع في دورات سابقة، لكنه لم يحظ بتأييد سياسي، كما تضمت قائمة مرشحي علاوي، اللواء الركن رعد الحمداني، الذي شغل منصب قائد الفيلق الثاني في قوات الحرس الجمهوري، خلال المدة من 1999 حتى 2003. وشارك الحمداني في الاجتياح العراقي للكويت عام 1991. ويعمل حاليا مستشاراً لعدد من مراكز الابحاث. كما قدم علاوي إسم فلاح النقيب، وهو وزير الداخلية خلال حكومته، مقابل ذلك تشير التسريبات، الى وجود قائمة أخرى سيقدمها اسامة النجيفي، وتضم، النائبين السابقين حاجم الحسني، وسالم دلي.