كشف كاتب عام نقابة الحرس التونسي سامي القناوي أن الأولوية التامّة في عملهم هي التفاوُض مع الإدارة لتأمين الحدود وذلك بتوفير الآليات الضرورية ولتحصين مراكز الأمن المنزوية على غرار مركز الملة وفج حسين وغيرها. وقال إنه لا بد من تعزيز الدوريات باعتبار أن الخطر واضح وجليّ وباعتبار أن مخازن الأسلحة التي وُجدت سابقا لم تُخف التونسيين بقدر ما أخافهم وجود مواد متفجرة بما يوحي أنه من بين مخططات المتطرفين تفجير مراكز كبرى سواء كانت تجارية أو أمنية او غيرها.

وأكد سامي القناوي في حديث إلى "العرب اليوم" أن "الإرهاب" لا دين له وأن أخطر ما يمكن أن يحدث هو رد فعل المتطرفين إزاء الضربات الصارمة التي تلقتها تلك المجموعات من رجال الأمن، حيث أن كل الدراسات والبحوث تفيد أن المجموعات "الإرهابية" التي تتلقى ضربات وتتعرّض إلى إحباط مخططاتها فإنها تقوم بالضرورة برد فعل عنيف جدًا لتُثبت أنها موجودة وأن السلطة لا تخيفهم. وشدّد القناوي على أن الخوف كل الخوف من رد فعلهم باعتبار أنه تم اعتقال العديد منهم وقُتل عدد آخر، وعادة ما تلجأ تلك المجموعات "الإرهابية" إلى التفجيرات لتثبت ذاتها، وهي تخيف عندما تواجه أكثر مما تخيف وهي نائمة، ويمكن أن يلجأوا حسب قوله إلى تفجير سيارة في مكان ما.

وقال كاتب عام نقابة الحرس الوطني إنه تم إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين في قضايا متطرفة أو على علاقة بعناصر متشددة. ومن بين التهم الموجهة إلى تلك المجموعات هي التآمر على أمن الدولة وتهريب الأسلحة والقتل والتستر على قاتل وتقديم الدعم المادي إلى القتلة وإنشاء جمعية مشبوهة وغيرها من التهم الأخرى. وفيما يتعلّق بما يتردد عن إطلاق سراح عدد من المقبوض عليهم في إطار ملاحقة المتطرفين أو الذين هم على علاقة بهم، أوضح سامي القناوي أنه تم تداوُل روايات عن إطلاق سراح من أُلقي القبض عليهم وبحوزتهم أزياء عسكرية موضحًا أن حمل تلك الأخيرة لا يعد تهمة ولا هي جريمة، إذ أن هناك من هو مغرم بالصيد فيرتدي بذلات تبدو وكأنها عسكرية. وبالتالي فإن حمل ملابس عسكرية دون أن تكون مرفقة بأجهزة أو مواد أو غيرها لا يمكن اعتباره جريمة ولا يمكن أن يُسجن بسببها.