كشف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، الذي أعلن الإثنين، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، المزمع إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، عن أسباب انسحابه من الانتخابات الرئاسية، قائلًا إن تراجعه عن الترشح للانتخابات، جاء بعد رصد الموقف على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ومتابعته لموقف جيدًا، وتأكده أن المناخ الحالي لن يسمح بالترشح.
 
وأبرز السادات، في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، أنه كان قد قرر بالفعل الترشح للانتخابات والدليل أنه تقدم منذ أسبوع باستقالته من الحزب الذي يرأسه للأمين العام، كما تقدم باستقالته من جمعية السادات التي أسسها للأمين العام لها، منعًا لتعارض المصالح، ولكنه رأى أن الانتخابات المقبلة يشوبها أجواء غير مطمئنة، في ظل عدم الرد على طلباته بشأن الدعاية غير القانونية من جانب بعض الحملات والتنظيمات الداعمة لبعض المرشحين، وأيضًا عدم الرد على طلبه بدخول مجلس النواب للحصول على تزكيات النواب للترشح.
 
وأوضح السادات، أن أنصاره الذين حاولوا جمع توقيعات له في الشهر العقاري تعرضوا للعديد من المضايقات، فضلًا عما وجده من تعنت من جانب عدد من المطابع التي لجأ إليها لطباعة بوسترات حملته الانتخابية، وتابع: "رفضت أن أكون (كومبارس) أو أضحك الناس عليّ، فقد اتخذت قراري باحتمالية الترشح من أجل منافسة حقيقية شريفة لصالح مصر، ولكن بعدما أقنعني أعضاء حملتي بعدم المشاركة في الانتخابات، امتثلت لدعوتهم، ولكني أدعو أبناء الشعب المصري بالمشاركة الفعّالة في الانتخابات، وأن يكون لهم دورًا حقيقيًا في تحديد مصيرهم."
 
وأعلن السادات عن تفاصيل جديدة، قائلًا: "خاطبنا مجلس النواب لاستخدام حقنا الدستوري بالحصول على توقيعات النواب من داخل المجلس، ولم يرد المجلس، وبحكم الزمالة لي علاقات مع نواب كثيرين كان من الممكن أن أحصل عليها بالخارج، ولكن لم أفضل ذلك ولكن في بيت الأمة مجلس النواب بما يكفله لنا الدستور، وكما رأينا حدث مهرجان توقيعات للرئيس من جانب النواب".
وشدد السادات على أن اعتماده الرئيسي ليس على توكيلات النواب ولكن بالتوكيلات الشعبية، موضحًا أنه احتج على قيام بعض الحملات بجمع توقيعات لصالح الرئيس، ووقّع عليها مسؤولون حكوميون، وحينما خاطبت الهيئة الوطنية أكدت أن ليس لها أي ولاية على تلك الحملات، مؤكدًا أنه لم يتمكن من حجز قاعة أو فندق لإعلان ترشحه في مؤتمر صحافي، بالرغم من أن هناك فنادق واستادات تستضيف مؤتمرات أخرى.
 
وقال السادات: "فوجئت منذ أيام بكتاب يوزع هدية مجانية كله هجوم على شخصي ويحرره شخص هارب ومطلوب لحكم عامين، والسؤال: من يموّل كتاب مثل هذا"، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين بدءوا في إعلان ترشحهم لضرب باقي المرشحين، وواصل: "خلال تجربتي طوال السنوات الماضية في العمل السياسي والبرلمان، وجدت أن الدستور والقوانين شيء، والعمل على أرض الواقع شيء آخر"، موضحًا أن نصوص الدستور ذاتها في واقع الأمر شيء، وما يحدث على الأرض مختلف تمامًا، ولذلك نرى تجاوزات كثيرة تحدث."
 
وطالب السادات، بألا تشهد الفترة المقبلة أي تعديل في مدد الرئاسة في الدستور، لأن هناك حملة كبيرة للعب في هذه المادة بالتحديد، متمنيًا أن يقطع الرئيس وعدًا نهائيًا بهذا، حتى نرى رئيسًا يأتي لدورتين فقط بالدستور، ويأتي بعده رئيس غيره، لأن مصر لا تقف على أحد- وفق قوله.