كشف رئيس حركة "العدل والمساواة السودانية"، عبد الرحمن بنات، تمسكه بخيار السلام والحوار باعتباره الأسلوب الأفضل لمعالجة التحديات والمشاكل التي يتعرض لها السودان، مؤكدًا وجود بعض العثرات في تنفيذ بنود الاتفاق مع الحكومة، لا سيما في ما يتعلق ببند الترتيبات الأمنية.

وأضاف بنات في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن السلام خيار استراتيجي بالنسبة لهم، والحرب وسيلة اضطرارية لنيل الحقوق، مشددًا على أن من يرفع السلاح يكون مضطرًا لهذا الخيار بعد أن يستنفد كل الخيارات المتاحة، ولهذا من ارتضى خيار السلام والجلوس مع الحكومة والتفاوض معها عليه بالصبر على استحقاقات السلام.

واعتبر بنات أن أي حركة مسلحة حملت السلاح، فهي تؤمن بقضايا تسعي إلى تحقيقها بأصعب الخيارات، ولكن بمجرد توقعيها لاتفاق سلام عليها الصبر، لتنفيذ بنود الاتفاقية وخاصة بند الترتيبات الأمنية، بعدها مباشرة تتحول إلى تنظيم سياسي وممارسة نشاطها مع كافة القوى السياسية الموجودة. وأوضح أنهم مقبلون على هذه الخطوة بعد إنفاذ بند الترتيبات الأمنية والذي يجدّ بعض التعثرات من قبّل الحكومة، مؤكدًا مواجهتهم صعوبة كبيرة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية. وشدد على أن الأطراف غير متكافئة، فالحكومة تملك السلطة وتملك المال، والحركة ارتضت أن تختار خيار السلام، وتوقع اتفاقًا بذلك وعند الشروع في تنفيذ بنود الاتفاق، تلجأ الحكومة إلى فرض شروط جديدة على الحركة.

وأشار إلى أن حركته وقعت اتفاقية سلام مع الحكومة في العام 2013م، وحتى الآن لم يتم تنفيذ جزء كبير منه الاتفاقية، وأوضح أنه بعد توقيعهم السلام، وقعت حادثة معلومة للجميع، عرفت بـ "حادثة بامنا" تعرضوا خلالها لكمين من قبل المجموعة التي انشقوا عنها. وأشار إلى أن الحادثة قُتل فيها رئيس الحركة ونائبه، وبعد ذلك أوكلت مهمة قيادة الحركة للقائد العام في وقتها بخيت دبجو، وأضاف "ومن ثم وصلنا الخرطوم ولكن الحكومة لم تلتزم بالدعم اللوجستي لقوات الحركة عقب التوقيع على الاتفاق، وهذا الأمر أدى إلى خروج مجموعة من القوات وعودتها إلى الميدان مرة أخرى، بعد شعورهم بعدم جدية الحكومة وحاولنا إثناء المجموعة عن هذه الخطوة بكافة السبل".

وتابع "بعد رجوع عدد من القيادات جلسوا مع الحكومة وأجروا اتصالات بالموجودين في الميدان لإقناعهم بالعودة، بعد أن اختارت الحركة خيار السلام، وبعد ذلك حدث انشقاق داخل الحركة مثل ما يحدث لبقية القوى السياسية والانشطارات التي تحدث لها بعد أن حدث تنازع وخلاف بين مكونات الحركة، فهنالك من يرى خيار العودة للميدان، ومن يرى المحافظة على السلام، ورجعنا للميدان، وعملنا مؤتمرًا عامًا، والذي تم اختياري فيه رئيسًا للحركة، والحكومة أيضًا التزمت بدعم لوجستي غير عسكري، وبعده شهرين، تم تنفيذ واحدة من بنود الترتيبات الأمنية هي فك الارتباط والتجميع والتحقق ثم الدمج، ونحن عملنا فك الارتباط والتجميع والتحقق، وفي مرحلة الدمج، الحكومة تعثرت في التنفيذ وطالبناهم بالدخول في المعسكرات، وقالوا إن المعسكرات غير جاهزة وبعدها قالوا إن الميزانية غير كافية، وخلال هذه الفترة القوة الموجودة في الميدان فقدت الثقة في الحكومة للمرة الثانية، وفي الأول فقدوا الثقة وأرجعناهم بضغط ومجهودات كبيرة، وفيهم من ذهب إلى ليبيا ومنهم من بقي حتى الآن في الميدان، وظللنا نناشد الحكومة بضرورة القيام بالترتيبات الأمنية لبقية القوات الموجودة، ولم نجد استجابة حتى الآن".

وأكد بنات أنهم استبشروا بعد ذلك ما جاء في خطاب الوثبة "مبادرة رئيس الجمهورية للحوار"، التي أجمع عليها أهل السودان، واعتبر الحوار مشروعًا كبيرًا جدًا، مضيفًا "نحن شاركنا فيه وقلنا رأينا فيه بكل جرأة وأخرجنا المسكوت عنه، ونحن لن نحيد عن الحوار وعن السلام". وأشار إلى أن الحوار الوطني أكد على مبدأ مهم جدًا وهو حل مشاكل أهل السودان بالحوار، وعلينا المضي في طريق الحوار حتى نصل إلى مصاف الدول المتقدمة، وقد تأخرنا كثيرًا في مسألة الحوار هذه. وبشأن عودتهم لميدان الحرب مرة أخرى، قال بنات "لا نتمنى أن لا يحدث ذلك، أو نضطر لهذه الخطوة مرة أخرى، ونأمل من الحكومة الالتزام بتنفيذ الاتفاقية".