أكد أحمد الشريفي الخبير الأمني، ضرورة تعديل منظومة القيادة الأمنية استعدادا لمرحلة ما بعد "داعش"، مبينا أن البعد السياسي حاضر وتصفية الحسابات السياسية ربما تكون هي السبب المباشر في تردي الوضع الأمني في العاصمة بغداد.

وقال الخبير الأمني أحمد الشريفي، في تصريح لـ"العرب اليوم": "نحن ​​على أعتاب معركة أمنية ولا بد من تهيئة استراتيجية وردع أمني"، مشيرا إلى أن "دعوات تدوير القادة الأمنيين تأتي بوقت دقيق كسبق نظر للأحداث وتهيئة استراتيجية وردع أمني منها إجراء تعديل على منظومة القيادة والسيطرة، وهذا التوقيت علمي ودقيق".

وأضاف أن الوضع الأمني في العراق قلق جدا، لا سيما في العاصمة بغداد، لافتا إلى عدم وجود صورة واضحة للرأي العام العراقي، فهناك قطع طرق مبالغ فيه وغلق المنافذ ومداخل بغداد، واستهداف لنشاط المدنيين دون إيضاح لما يجري.

ويرى أن الأمر لا يتعلق بمفخخات، لأن العراق شهد في السابق تداعيات أمنية أعلى بكثير، لكن لم تتخذ مثل هذه الإجراءات المتمثلة في غلق مداخل العاصمة أو التشديد في السيطرات بهذا الشكل.

وأشار الشريفي إلى حصول تغيرات بعد تحرير الموصل، مستدلا بإبطاء عملية تحرير الموصل، فعمليات تحرير الموصل استنفذت سقوفا زمنية عالية، وهي في القياس العسكري غير مبررة، فلدى العراق تحالف ميداني مع 62 دولة من كبريات الدول، وهذا يدل على أن البعد السياسي حاضر، وأن حالة الإرباك السياسي الحاصل هو جزء من استحقاقات مرحلة ما بعد التحرير.

ويخشى الخبير السياسي من عودة المواقف ذاتها التي كانت تحصل بشكل أو بآخر مع اقتراب الانتخابات النيابية، التي ترفع فيها سقف العمليات المتطرفة ترافق معها معاناة المواطنين وضعف الحكومة بالسيطرة على زمام الأمور، وتتراجع بعد ذلك بعد انتهاء الانتخابات ويحصل نوع من الاستقرار.

وعن العمليات العسكرية الجارية، أوضح أن "أسلوب العزل والتطويق الذي اتبع ومحاصرة جامع النوري والاندفاع لتنفيذ عمليات أخرى تجلى في فرض السيطرة على عدة مناطق".
وتابع "بهذه الأثناء بدأت القطاعات بالانفتاح والمشاغلة بمحاور متعددة ما جعل داعش بحالة فوضى وتشتت"، مضيفا أن "الجميع يجمع أننا ​​على أعتاب حسم المعركة عسكريا ومعناه أن يكون هناك خط شروع لمعركة أمنية منها الجهد الاستخباري ومعالجة الخلايا النائمة ومعركة الانتخابات".