كشف مدير عام أوقاف القدس التابعة للأردن، عزام خطيب التميمي، أنَّ هناك أكثر من 400 كاميرا للاحتلال الإسرائيلي تراقب المسجد الأقصى المبارك من الداخل والخارج ومحيطه على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنَّ سلطات الاحتلال لم تستجب للمطالب الأردنية بإزالة كاميرات المراقبة التي وضعتها شرطة الاحتلال داخل الحرم القدسي في الأشهر الماضية لتصوير المصلين وكل ما يجري في الحرم.

وأوضح التميمي في حوار مع "العرب اليوم"، أنَّ "الكاميرات موجودة في محيط الأقصى وداخله"، مشيرًا إلى وجود حوالي  400 كاميرا أيضًا في أزقة البلدة القديمة والطرق المؤدية إلى أبواب الحرم القدسي الذي يتعرض لمراقبة إسرائيلية على مدار الساعة، مضيفاً " كاميرات الاحتلال تراقب كل من يتحرك في المسجد الأقصى، وحكومة الاحتلال تراقب المسجد في الوقت الحالي بشكل كبير".

وأشار إلى أنَّ سلطات الاحتلال تحاول بشتى الوسائل إنهاء الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس وخصوصًا المسجد الأقصى، إلا أنَّه أضاف "ولكن لن ينجحوا بأذن الله"، متابعًا "كثير من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين يطالبون بنزع الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى ولكن لن ينجحوا؛ لأنَّ هذه الرعاية الهاشمية قائمة منذ مئات الأعوام" على الحرم القدسي.

ولفت التميمي إلى تجديد الوصاية الأردنية على الأقصى التي تمَّت العام الماضي باتفاق رسمي ما بين السلطة الفلسطينية والأردن وبتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني على تجديد وصاية عبد الله الثاني على المقدسات في القدس، مضيفًا "هناك اتفاق فلسطيني أردني ينص على أنَّ الملك عبد الله الثاني وصيٌ على المقدسات والمسجد الأقصى".

وفيما إذا كان اتفاق تجديد الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس التي وقعت العام الماضي ما بين عباس وعبد الله الثاني هي من ساهم في رفع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى في الأشهر الماضية، قال التميمي " لا حاجة أصلًا لذلك الاتفاق؛ لأنَّ الوصاية الهاشمية قائمة منذ مئات الأعوام وليست بحاجة إلى تجديدها".

وأضاف التميمي "إنَّ سبب تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى هو فرض أمر واقع"، متابعًا "ولكن لن ينجحوا لأنَّ الأقصى يهم العالم الإسلامي وكل مسلم في العالم، وهناك أمور حساسة لا يستطيع الاحتلال أن يمسها؛ لأنها حساسة جدًا"، وذلك في إشارة إلى صعوبة تمرير المخطط الإسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى.

وبيّن أنَّ سلطات الاحتلال تعطل مشاريع الإعمار التي تنفذها الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن في المسجد الأقصى، قائلًا "هناك تعطيل وعرقلة الإعمار الهاشمي للمسجد الأقصى" ، موضحًا أنَّ الاحتلال يمنع إدخال المواد الأساسية المطلوبة لعمليات الإعمار والترميم للحرم القدسي.

وأفاد التميمي بأنَّ سلطات الاحتلال تمنع الأوقاف من القيام بمشاريع الإعمار في الأقصى بهدف فرض قانون الآثار الإسرائيلي على عمل الأوقاف ومشاريع الترميم والإعمار التي تنفذها في الحرم القدسي والمعطلة حاليًا بسبب منع وعرقلة شرطة الاحتلال وصول المواد الأساسية إلى داخل المسجد وساحاته.

وأشار إلى أنَّ سلطات الاحتلال تسعى جاهدة لإخضاع عمل الأوقاف إلى قانون ما يسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، مؤكدًا بأنَّ هذا لن يحدث أبدًا على حد قوله.

وعبَّر التميمي عن خشيته من مواصلة اليمين الإسرائيلي الضغط باتجاه فرض أمر واقع في المسجد الأقصى المبارك لتغيير الوضع القائم في الحرم منذ احتلاله عام 1967، مشددًا على أنَّ الاحتلال لن ينجح في تغيير الوضع القائم، وذلك في إشارة للوصاية الأردنية، رافضًا استخدام مصطلح التقسيم الزماني والمكاني الذي يتردد بشأن تحديد زمن ومكان لدخول المستوطنين للأقصى، مضيفًا "لن يقسم المسجد الأقصى لا زمانيًا ولا مكانيًا، فهذا مسجد لكل مسلم على وجه الكرة الأرضية".