كشف وزير العدل حيدر الزاملي، عن وجود 320 اجنبيا متهما بقضايا ارهاب من مختلف الجنسيات بينهم جزائريون وأردنيون وتونسيون"، مبينا ان بينهم اولئك الذين سيتم اعدامهم، ومنهم قابلة احكامهم للتغير وقد يخفف حكمهم.وقال وزير العدل العراقي حيدر الزاملي لـ"العرب اليوم " إن الاحكام والمراسيم الموجودة من 65 الى 70 مرسوما جمهوريا ولدينا تنفيذ حدود 20 مرسوما جمهوريا لإعدام إرهابيين".

وأضاف ان "الذين سيتم اعدامهم قابلة احكامهم للتغير وقد يخفف حكمهم، وبينهم تونسيون وجزائريون ومصريون واردنيون وسعوديون وعراقيين، ومن بينهم أيضا محكومون وفق قضايا ارهابية، وهذه لكل الاحكام من بينها الجرائم الجنائية والارهابية"، مبينا ان "احكام الارهاب ليس جميعها اعدام، وهناك بين الحبس والسجن ويصل الى الاعدام وليس كل من حجز بتهم ارهابية يحكم بالإعدام".

و حول اخر التطورات في هذا الملف،  قال الزاملي: طالبنا في اكثر من مرة بالإسراع في اعطاء الوزارة حق التصرف بتنفيذ احكام الاعدام لان هذا الامر معرقل من مدة طويلة ولدينا مراسيم جمهورية لتنفيذ احكام الاعدام وموقف العمل بها من قبل الادعاء العام، وهناك مادة في قانون المحاكمات الاصول الجزائية تتيح للمحكوم وان صدر به مرسوم جمهوري ان يعيد المحاكمة اذا تمكن محامي المتهم من جلب ادلة على ان مجريات الحادثة متغيرة وهناك تغير فيها، وهنا بقناعة الادعاء العام بإمكانه ان يوقف التنفيذ وان صدر المرسوم الجمهوري وهذا ما نعاني منه هو ايقاف تنفيذ الاحكام رغم صدور المراسيم الجمهورية وهنا يجب اطلاق يد الوزارة من قبل الادعاء العام والجهات الامنية".

وتابع : "طالبنا بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، وطلبنا بان يكون هناك تحجيم له وان يصدر الحكم ولا يوجد مجال مرة اخرى لإعادة المحاكمة خصوصا وان المحاكم تتمعن بالقضايا بشكل كامل وكل حكم بالإعدام يرحل تلقائيا من المحكمة الابتدائية الى محكمة التمييز مباشرة، وتنظر به محكمة التمييز وتصادق عليه ومن ثم يذهب الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ويجب اعطاء فرصة لمرة واحدة لإعادة المحاكمة وليس خط مفتوح الذي سيعقل من تنفيذ احكام الاعدام".

وذكر اننا "حاليا نتداول مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود تم طلب تعديل هذا القانون وجعله محجم، وان يكون اعادة المحاكمة الا في الحالات الضرورية، وتم اطلاق يد وزارة العدل عدد من الاحكام وتمكنا من تنفيذ عدة مراسيم متوقفة خلال السنوات الماضية، وتمكنا من تنفيذ مراسيم جمهورية بأحكام اعدام الإرهابيين بوجبات كبيرة وتم اخذ ثائر دماء الابرياء وفق القانون".

وعن عدد المحكومين بالإعدام والذين لم ينفذ الحكم بهم حتى الان، قال وزير العدل العراقي:

"نحن غير مسؤولين على احكام الاعدام ولا تأتي مباشرة الى الوزارة وانما نحن ننفذ مراسيم جمهورية، والدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية تنظر في جميع احكام الاعدام وبعد النظر ترفعها الى رئيس الجمهورية لتوقيع المرسوم، بعدها يتم ارسالها الى وزارة العدل، وبهذا يكون التنفيذ مسؤوليتنا وان نتابع المرسوم ونخاطب الجهات المعنية بعدم ممانعتها بتنفيذ الحكم، واذا لا توجد ممانعة، اذا كان هذا الشخص في مكان التنفيذ نسفره من مكان الاحتجاز الى مكان التنفيذ"، موضحا ان "هذه العملية تستغرق اسبوعين وذلك لصعوبة عملية النقل واذا كان في مكان التنفيذ فيتم اعدامه في اليوم الثاني من الموفقة او عدم الممانعة، والاحكام المراسيم الموجودة من 65 الى 70 مرسوم جمهوري ولدينا تنفيذ حدود 20 مرسوم جمهوري لإعدام إرهابيين".

وسئل، هناك من يشكك بجدية رئاسة الجمهورية بمصادقة احكام الاعدام ما هو ردكم على هذه الشكوك ؟

أجاب: لا نوافق هذا الرأي، لوجود دائرة قانونية في رئاسة الجمهورية وتعمل على وفق سقوف زمنية للمصادقة على احكام الاعدام وقد تحتاج الى مدة تصل الى ثلاثة اشهر لكن اجراء المصادقة على الاحكام يسير وفق القانون"، مؤكدا ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وقع عددا من المراسيم الجمهورية بهذا الشأن"، موضحا ان "اجراء التوقيع سيحتاج الى تدقيق ومراجعة ورئيس الجمهورية يتأكد من ان المحكوم استحق الحكم الصادر بحقه حتى يتم التوقيع، وهذا اجراء رئاسة الجمهورية".

وسئل، كم عدد الإرهابيين العرب والأجانب الموجودين في السجون العراقية ؟

أعلن أن "هناك نحو 320 اجنبي من مختلف الجنسيات بينهم جزائريون وأردنيون وتونسيون".

ورداً على سؤال، هناك مقاطع فيديو تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، وعدوا خلال زيارتهم الى دول عربية بإطلاق سراح المعتقلين في العراق من جنسيات تلك البلدان ومن ضمنهم إرهابيون، هل تم فعلا اطلاق سراح هؤلاء وفق هذه الاتفاقيات والمباحثات؟

أجاب: وزارة العدل غير معنية بمثل هكذا تصريحات، وتعمل الوزارة على وفق قوانين وتشريعات وقضايا دستورية، ومهما تسنم المسؤول العراقي اي منصب رفيع القانون لا يمكنه من ان يوعد اي دولة بهذا الشأن"، مبينا أن"هناك عدة اتفاقيات مع بريطانية وإيران وهناك اتفاقيات قريبة مع تونس والجزائر، وكل الاتفاقيات هي لتبادل المحكومين لا تشمل المحكومين بالإرهاب قطعا، والمحكوم ضمن الارهاب لا يمكن أبداله او إخراجه من السجون العراقية".

واستدرك "هناك احكام مدنية منها قتل عن طريق الخطأ وغيرها او تجاوز على الاقامة وغيرها، ومن الممكن ان يتم استبدالهم وهذه الاتفاقيات تصادق من قبل البرلمان، وتم تبادل السجناء بين العراق وايران وايضا هناك سجناء ايرانيين حكمهم العراق بقضايا تجاوز الحدود والاقامات تم ابدالهم وإيداعهم في السجون الايرانية، وتم استلام السجناء العراقيين وايداعهم في السجون العراقية، ويتم تنفيذ الحكم بما اطلق عليه في البلد الذي وقعت فيه الجريمة او المخالفة".

وسئل، هل تم اشراككم في مناقشات وتعديل قانون العفو العام الذي لازالت الخلافات حوله قائمة ؟

أجاب وزير العدل العراقي: نحن "غير معنيين بقانون العفو العام، مجلس القضاء الاعلى هو الجهة المختصة، وتم التصويت عليه في مجلس الوزراء وترحيله الى مجلس النواب للمصادقة عليه، وحاليا هناك اتفاقات بين الكيانات والكتل السياسية ليتم بلورته وجعله اكثر فائدة".

واكد ان "قوانين العفو الخاص والعام لا تشمل مواد الارهاب نهائيا، وانما تشمل الجرائم المدنية والعشائرية بعد تسوية الامور عشائريا و يتنازل اهل المقتول عن حقهم للقاتل بعد تسوية الامر عشائريا، ويتنازل اصحاب الدم ويقضي ربع المحكومية ومن ثم يطلق سراحه، واذا لم يتنازل ذوي المجني عليه لا يتم اطلاق سراح الجاني ويكمل الحكم بالسجن او الاعدام".

 وعن مدى صحة هروب سجناء قال الزاملي:  نحن نسمع بهروب او تهريب، او حتى هجوم على المواقع السجنية، وهذا كان بالسنوات السابقة، وتمت معالجته بالتعاون مع الاجهزة الامنية حاليا بالنسبة للاعتداءات الخارجية فلدينا ثلاثة اطواق تتحمل هذه المسؤولية، فهناك الشرطة، والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الارهاب، الذي يمسك الاطواق الخارجية للسجن"، لافتا "اذا حدث خرق فان جميع هذه الاجهزة الامنية متعاونة مع الخرق وهي التي تفتح الابواب".

واضاف ان "مسؤولية دائرة الاصلاح العراقية تكون ما بعد اسوار السجن، والداخل، وايضا تم تطوير عملها اذ لم نسمع أي عملية شغب او مشكلة او اثارة أي موضوع داخل السجون، وسيطرتهم باتجاه محورين، الاول النوعي في تطوير قابليات اجهزة الطوارئ التي داخل السجون ومكافحة الشغب، والمحور الثاني وهو وأد الموضوع قبل حصوله عبر المراقبة المستمرة والانذار المبكر لمعالجة أي خلل عن طريق المراقبة الالكترونية المستمرة والإنذارات والمقرات المسيطرة، والتي تسمى "المقر المسيطر" الذي تشترك به الاجهزة الامنية مع ادارة السجن في كل موقع سجني".

وعما اذا كان وصلكم ملف المدانين بالجريمة؟

أجاب: "بعض من المدانين بالجريمة مودعين في دائرة الاصلاح العراقية، ضمن مسؤولية وزارة العدل، ولكن لغاية الان لم يتم وصول مرسوم جمهوري بحقهم، حتى من صدرت بحقهم إحكام الإعدام"، مبينا ان "بعض المدانين أطلق سراحهم لعدم ثبات التهمة عليهم والآخرين قيد التحقيق، فيما هناك قسم اخر تمت ادانتهم والحكم عليهم بالاعدام ولكن لم يصلنا مرسوم جمهوري للتنفيذ".

وأكد ان "حكم الإعدام سينفذ بحق المدانين بحال وصوله وتوفر شروطه مع اطلاق شروطه بإطلاق يد الوزارة بالتنفيذ فليست هناك أي مساومة او مجاملة".

وفي ما اذا ما سيتم انزال القصاص بحق المدانين في موقع الجريمة، قال الزاملي، "اننا كنا في تداول مع مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية، حول قانونية واحتمالية تنفيذ الأحكام في موقع الجريمة"، مبينا "اننا امام احتمالين، اما التنفيذ في موقع الجريمة، او استدعاء اهالي الضحايا ليشهدون عملية تنفيذ حكم الاعدام".

وبيَّن "اننا ملزمون بتنفيذ القانون واذا سمح لنا فسننفذ حكم الاعدام بموقع الجريمة"، مستدركا "لكن اذا كان الوضع الأمني غير مستتب بالنسبة للتنفيذ بموقع الجريمة خصوصا وان التنفيذ بمستوى عالِ من الخطورة فسنستدعي اهالي الضحايا ليشهدوا تنفيذ الحكم".

 وسئل عن موضوع النزلاء المفرج عنهم والمحتجزين في "التسفيرات" وكذلك صعوبة زيارة ذويهم وإجراءات اخرى تؤدي الى بقاء النزيل عدة اشهر؟

-أجاب: "اننا متواصلون في هذا الملف من اجل تبليغنا بالعوائل المتضررة بهذا الاجراء، وكذلك نحن متواصلون مع لجنة حقوق الانسان النيابية ليتم تبليغنا بالمتأخرين بهذه الاجراءات وعندما نجري التحقيق حول اسباب التأخير نجد ان الموضوع هو عمل روتيني في دائرة الاصلاح، ينفذ في يوم او يومين"، مستدركا "لكن الاجابة التي يجب ان تأتي من الجهات الامنية المرتبطة بها الدائرة بالنسبة للشخص المفرج عنه تؤخر اجراءات اطلاق سراحه، وترسل دائرة الاصلاح عدة استفسارات للمحاكم والجهات الامنية حول ان الاشخاص المفرج عنهم لديهم دعاوى اخرى من عدمها لتستكمل الاجراءات، او هو "المفرج عنه" مطلوب لحكم اخر".

ونوه الى ان "جميع هذه الامور تتأكد منها دائرة الاصلاح من اجل اطلاق سراحه، وهذا العمل روتيني بطيء والحل الاخر، هو مشروع العدالة الجنائية الموحد وهو منظومة الكترونية متكاملة تشمل كل جهات اطلاق السراح، لجعل هذه الاجراءات الكترونية بين من يطلق الحكم على المتهم وبين من ينفذه، وهذا المشروع الان بطور التنفيذ، ولكن بالنسبة للأمور المتعلقة بالمشروع الخاصة بدائرة الاصلاح تم انجازه بجهود فردية من داخل الدائرة".

واستطرد الزاملي قائلاً: "اننا "ننتظر ربط المشروع مع بقية الجهات المعنية، وعند انجاز المشروع سيتم اطلاق سراح المفرج عنهم بشكل اسرع وكان من المفترض ان ينجز المشروع لدى جميع الجهات والعمل به في بداية 2015 ، اضافة الى ذلك هناك منظومة الابلاغ عن الموقوفين حيث اذا لم يتم الابلاغ عن وجود الموقوف خلال ثلاثة ايام يعتبر الشخص مختطف وان كانت جهة امنية هي من نفذت ذلك واذا لم تبلغ عن اعتقالها له تعتبر خاطفة له وهذا امر ديواني صدر منذ العام الماضي".

وسئل: هناك لغط كبير حول موضوع السجناء السعوديين وتبادلهم ووجودهم في السجون العراقية وعددهم؟. فأجاب: "السجناء السعوديون موجودون وبعضهم محكومون بأحكام سجن واخرون محكومون بالإعدام، وتم توقيع بالحكومة السابقة اتفاقية تبادل سجناء بين الجمهورية العراقية والسعودية، ولن يتم المصادقة على هذه الاتفاقية في مجلس النواب العراقي، بل تم رفضها، ولم تفعَّل ولن ينفذ أي ابدال لنزيل عراقي من السعودية ولن يفعل ابدال أي نزيل سعودي من العراق الى السعودية وهذا غير موجود نهائياً، لغاية مصادقة الاتفاقية وقتها يتم بحث الموضوع"، مبينا ان "الاتفاقية التي تم توقيعها في الحكومة السابقة مستثنية لأحكام الارهاب".

واشار الى ان "الضغوط القانونية والاجرائية تكون على مجلس القضاء الاعلى، حيث ان المحاميين الذين لديهم يطلبون اعادة المحاكمات، ونحن لا نواجه ذلك لاننا جهة ايداع وتنفيذ، لذا فان الدفوعات واللوائح القانونية تكون على القضاء".

وعن عدد تنفيذ احكام الاعدام من قبل الوزارة من العام الماضي 2015، هل من احصائية لها؟

قال الزاملي: "بالنسبة لعام 2015 كان بداية تشكيل الحكومة، وتشكيل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لفريق من القانونيين لدارسة هذه المراسيم والقضايا لحين توقيع المرسوم، وجاءتنا المراسيم وتنفيذها بنهاية عام 2015 لذلك اصبح هناك لغط حول عدم توقيع رئيس الجمهورية المراسيم، فيما شكل الرئيس لجنة ليكون مطمئنا بان جميع الاجراءات صحيحة".

ونوه "بنهاية 2015 جاءتنا مراسيم وتم تنفيذ بحدود 25 -30 عملية تنفيذ بالأحكام، ولدينا منذ 2016 لغاية الان بحدود 15-16 تنفيذ".

وهل ستكون الوزارة مشمولة بالتغيير الوزاري؟ وهل تتعاطون بإيجابية معه؟.

أجاب: "هذا الموضوع عائد الى رئيس الوزراء وقناعاته فيما اذا كانت الوزارة تحتاج الى تغيير او لا، وعندما عرض رئيس الوزراء الموضوع امام مجلس النواب طلب البرلمانيون جرد لتقييم الوزارات، ومن هي التي وصلت الى مرحلة من انجاز برنامجها ومن المتلكئة او الفاشلة، لذا هذا التقييم يفترض ان يكون للوزارات وبرنامجها وتعاونها بتنفيذ البرنامج الحكومي بشكل عام الذي تعهدت الحكومة به منذ بداية تأسيسها سواء وزارة العدل أوالخارجية او الداخلية او التخطيط او الدفاع، فلكل من هذه الوزارات مسؤولية من مسؤوليات البرنامج الحكومي العام فضلا عن برنامجها الوزاري الذي تعهد الوزير بتنفيذه اذا ما استلم الوزارة".

وعن الاجراءات لردع الاستيلاء على عقارات المسيحيين، والحفاظ على هذه الممتلكات؟

-أجاب: "اغلبية المسيحيون هاجروا ولا يستطيعون الدفاع عن عقارات المهجورة في مناطقهم"، مشيرا الى ان "الاستيلاء على العقارات لا يقتصر على عقارات المسيحيين فقط، وانما هو ظاهرة عامة موجودة، والعلاج اصبح رادعا لمن وجدنا انهم استولوا بغير وجه حق على هذه العقارات عبر تحويلهم الى المحاكم، او العزل من الوظيفة وتحويلهم الى التحقيق، فضلا عن اعادة العقار الى اصحابه الأصليين".

واستدرك بالقول ان "المشكلة هو عند تحويل القضية الى المحكمة ليس هناك مدعِ بالحق الشخصي، مثلا تم ايجاد تزوير وحُولت الاضبارة الى المحكمة ،بينما ان اصحاب العقار مهاجرون، لذا تبقى القضية معلقة الا ان العقار يكون محجوزا، دون اعادته الى المالك الاصلي ولا يصادر الى الدولة ولا يباع"، مبينا ان "طلبات الحفاظ على عقارات المسيحيين جاءتنا بطلبات رسمية من سفارة العراق بالفاتيكان فضلا عن طلب النواب المسيحيين، لذلك تمت احالة الملف الى مجلس شورى الدولة، لتكون اجراءاته رادعة ووقائية من هذا الموضوع وتم اطلاق حزمة من التعليمات والبيانات حول بيع عقارات المسيحيين غير الموجودين، ومن الاجراءات ان يكون الوكيل درجة اولى او ثانية، كما ان الشخص البائع يكتب تعهدا بمعرفته الوكيل، اضافة الى البقية التي تتمثل بالوكالة وشهادة حياة الى البائع الاصلي "مالك العقار الاصلي" الامر الذي حد من التلاعب بالعقارات".

وختم مشيراً الى "السماح للنواب المسيحيين ورؤساء الطوائف المسيحية بتكفل الوكيل اذا لم يكن من الدرجة الاولى او الثانية، فقسم من المهاجرين المسيحيين ليس لديهم اقارب من الدرجة الاولى او الثانية، لذا فلديهم النائب ورؤساء الطوائف مخولون، وعند توثيقهم الوكيل تتم الموافقة على وكالته"، مؤكدا "بهذا الاجراء حافظنا على عقارات المسيحيين".