أوضح القاضي والخبير القانوني وائل عبد اللطيف، بأنَّ المواد التي يتضمنها قانون مجالس المحافظات رقم 21 للعام 2008، "دستورية"، وتتوجه نحو بناء دولة "اللامركزية"، مؤكدًا في الوقت ذاته، وجود "أفكار مركزية" تسعى إلى أن تكون الصلاحيات كافة بيد الحكومة المركزية.

وأكد عبد اللطيف في تصريح إلى "العرب اليوم"، عقب تشكيل مجلس الوزراء العراقي لجنة وزارية لتعديل قانون مجالس المحافظات، أنَّ القانون أعطى صلاحيات كبيرة للمحافظ، الذي يُعدّ رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، ويعمل على التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية، من أجل ألا يكون هناك تداخل في العمل.

وأوضح أنَّ التعديل يتضمن تحجيم صلاحيات المحافظ من قبل الحكومة المركزية بغية ألا تستغل تلك الصلاحيات في بعض المحافظات لأغراض معادية لمصلحة البلد.

وأبرز النائب السابق أنَّ القانون يخدم الصالح العام، ولا يخدم فئة معينة، ويُعدّ القانون الأكثر جودة حتى الآن، إذ تم إقراره بالغالبية في مجلس النوّاب؛ مشيرًا إلى وجود "أفكار مركزية تُحبّذ أن تكون الصلاحيات بيد المركز، ولا تريد أن تُعطى للمحافظات، لكون الأخيرة لا تزال أفكارها قديمة وبدائية.

وبيَّن أنَّ بعض فقرات القانون أحدثت تداخلًا بين صلاحيات السلطة المركزية والسلطة المحلية، الأمر الذي بدأ ينعكس سلبًا على إدارة الدولة عمومًا.

وأضاف عبد اللطيف إنَّ "محافظات العراق تُدار سياسيًا من قِبل الكتل التي تُسيطر عليها، وتعمل على تعيين القادة الأمنيين، الأمر الذي أدى الى إحداث تداخل بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، بالنسبة إلى إدارة الملف الأمني في المحافظات"، مشيرًا إلى أنَّ الحل الأمثل لقانون المحافظات هو إجراء تعديلات عليه بما يتناسب وحجم المحافظة.

وأشار إلى أنَّ "الخلل لا يتعلق بتعديل قانون مجالس المحافظات المعدل رقم 21 لعام 2008؛ ولكن الخلل يقع على مسؤولية الحكومة المركزية والقوى السياسية لافتقارها الى كفاءات وخبرات تستطيع أن تدير شؤون المحافظات وأن تقدم شيئا لهذا البلد".

ونوَّه بأنَّ "الأحزاب السياسية هي التي تعطل القانون من خلال زجه في تلك التعديلات والمماطلات لمدة أكبر ليتسنى لبعض القوى السياسية التي لها مصالح في هذه الوزارة أو تلك من إيقاف إجراءات نقل صلاحيات الوزارات إلى مجالس المحافظات".
ويتوقع عبد اللطيف أنَّ التعديل سيشمل تقليص أعداد مجالس المحافظات إلى النصف كمرحلة أولى، ومن ثم وكمرحلة ثانية يمكن أن تلغى بالكامل، ويبقى منصب مدير ناحية وقائمقام ومحافظ"، مؤكدًا أنَّ "هذه المناصب بحاجة إلى جهة رقابية لمراقبة عملها والجهة الرقابية هي مجالس المحافظات.