تفاجأ الأسرى في سجون الاحتلال خلال اليومين الماضيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألغت قرار خصم 21 يومًا من كل عام يقضيها الأسرى في سجون الاحتلال، وهو ما يعرف بين الأسرى بـ" المنهلي".

 وذكر الناشط في حقوق الأسرى فؤاد الخفش: "أن هذا القرار جاء من قبل سلطات الاحتلال  بشكل مفاجيء، وهو تخفيض في أحكام الأسرى"، مشيرًا إلى أن "العشرات من الأسرى الذين من المقرر الإفراج عنهم خلال الأيام الجارية سيتم تأخير الإفراج عنهم حسب الحكم الذي كان عليه".

 وأكد الخفش لمراسل"فلسطين اليوم" أن الأسرى المحكوم عليهم بعام سيتأخر الإفراج عنهم 21 يومًا، والمحكومين عامين سيتأخر موعد الإفراج عنهم 42 يومًا، مضيفًا أن هذا القرار دائمًا ما تتلاعب به مصلحة السجون بحجج واهية، ومنها أنها لا تستطيع أن تفرج عن الأسرى يوميًا وإنما تريد تجميعهم.

وأردف أن "تلك الحجج غير منطقية لأن اتخاذ هذا القرار لا يعني تأخير الإفراج يوم أو يومين أو حتى أسبوع، وإنما عشرات الأيام حسب مدة الحكم على الأسير الفلسطيني".

وقال الخفش: "إن هذا القرار سيتم مواجهته بالتأكيد من قبل الأسرى لأنه يعتبر قرارًا عنصريًا، وهذا القرار أو "المنهلي" يفرق بين المعتقلين الجنائيين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينين الذي حُكموا لمقاومة الاحتلال بشتى الأشكال".

 ويعتبر الأسرى الفلسطينيون هذا القرار "المنهلي" تلاعبًا بأعصابهم ومشاعرهم، وخاصة أهاليهم الذين ينتظرونهم على أحر من الجمر، كما أنه يشكل وجعًا لذويهم بسبب تأخير الإفراج عنهم، خاصة وأن هذا القرار يتم اتخاذه في اللحظة الأخيرة من وقت التحرر من سجون الاحتلال.