دعا مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، البنك المركزي العراقي إلى مراجعة سياسته حول "تهريب العملة الأجنبية".

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، في حديث صحفي، إن "سياسات البنك المركزي باعتبارها مستقلة لا يمكن للحكومة إن تكون طرفا في تفاصيل عمل وإدارة السياسة المالية والنقدية، فهي ضمن اختصاص البنك المركزي كبيع العملة الأجنبية ومنافذها"، مشيرًا إلى أنها "سياسة يقررها البنك باعتباره هيئة مستقلة".

واستدرك "ولكن بكل الأحوال فإن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد صعب، ويحتم إجراء مراجعات لكل السياسيات على مستوى الإدارة المالية، ومراقبة وانتقال الأموال، وعمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية إلى خارج العراق تحت غطاء الاستثمار"، مؤكدا إن "هذا أمر مهم جدا". 

وأشار إلى أن "حقيقية عملية بيع العملة وسيلة للاستيراد باعتبار أنه يتم عبر التجارة من خلال شراء العملة من البنك لاستيراد البضائع، وبنفس الوقت البنك المركزي يتولى اليوم هذه العملية بشكل دقيق ويعلن ذلك بوسائل الإعلام".

ولفت الحديثي إلى إن "مصدر العملة العراقية التي يتم من خلالها توفير وراتب جزء كبير منها عن طريق المزاد البنك المركزي، على اعتبار ان الكتلة النقدية والسيولة المالية ربما مدخر جزء كبير منها لدى المواطنين وغير موجود في الدورة الاقتصادية".

وبيّن أن "هذا يؤثر كثيرًا على قدرات البنك المركزي الذي أحيانا يضطر لبيع مبالغ عالية من العملة للحصول على سيولة نقدية، يستطيع من خلالها توفير المبالغ المهمة والأساسية لتوفير غطاء رواتب الموظفين، فالعملية متداخلة وصعبة ولكن بالنتيجة يدخل هذا في إطار سياسية البنك المركزي". وكانت وثيقة رسمية للجنة المالية النيابية كشفت ان البنك المركزي باع كمية من الدولار الامريكي في العام الماضي 2015 أكثر من واردات العراق من العملة الاجنبية المستحصلة من بيع النفط الخام بنفس العام.

وبينت الوثيقة أن إيرادات الدولة من النفط لسنة 2015 قد بلغت 38 مليار دولار في حين كانت مبيعات البنك بنفس السنة أكثر من 44 مليار دولار أي بفارق يتجاوز الخمسة مليارات دولار، أي ان ما باعه العراق من العملة الصعبة أكثر من وارداته منها.

ويواجه العراق أزمة مالية بسبب الانخفاض الحاد للنفط، حيث بلغت موازنته المالية لهذا العام بإجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات بعجز نسبته 22.8%، وبلغ اجمالي الإيرادات فيها 81 تريليونًا و700 مليار دينار، كانت الإيرادات النفطية منها 69 تريليونًا و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية أكثر من 11 تريليونًا و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من إجمالي الإيرادات.