رام الله ـ نهاد الطويل   حذرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "فتح" في الضفة الغربية المحتلة ، من النتائج المترتبة على رفع حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور سلام فياض - ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 16%، اعتباراً من الأول من شهر حزيران/يونيو المقبل.
واتهمت ابو بكر في تصريح لـ"العرب اليوم"،  سلام فياض بأنه كان يعمل على تحقيق "رفاهية الاحتلال" في مقابل إفقار المواطن الفلسطيني".
 وأضافت أبو بكر: "أن اللجنة الإقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني حذرت مراراً من سياسة " الأرض المحروقة " التي تتبعها الحكومة الفلسطينية الحالية".
وزادت أبو بكر: "حينما يحلم فياض بإقامة دولة تحت الاحتلال فإنه لن يحمل المجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية، بل سيؤدي ذلك إلى تحميل المواطن والمواطنة الفلسطينية ضغوطات كبيرة، من شأنها أن  تزيد من حجم المعاناة والضائقة الاقتصادية التي يعاني منها الشارع الفلسطيني.
 وتابعت أبو بكر : "ستجتمع اللجنة الاقتصادية في التشريعي في الفترة القريبة مع عدد من رؤساء الغرف التجارية والفعاليات الشعبية لتدارس الخطوات العملية للرد على قرار الرفع". مشيرة في الوقت ذاته إلى أن رفع الضريبة لن يضيف أي مورد مالي على خزينة السلطة الفلسطينية، بل ستؤدي إلى نتائج عسكية، وتراجع عن الإيفاء بالضرائب من قبل أصحاب الأعمال والمؤسسات التجارية والشركات.
وفيما يتعلق بالردود الشعبية لم تخف أبو بكر تخوفها من حدوث ثورة شعبية واحتجاجات كبيرة قد يقودها الأغنياء قبل الفقراء.
واكتفى عضو المجلس الثوري لحركة " فتح " بسام زكارنة والمعارض لسياسات حكومة سلام فياض بالقول : "إنها سياسة الأرض المحروقة" .
وفي أول ردود النشطاء على قرار الرفع أعتبر سامر عقروق -  ناشط مدني -  أن رفع الضريبة غير علمي وغير دقيق، قياساً ذلك أن أوضاعنا الاقتصادية متردية، والقوة الشرائية للشيكل متدنية جداً، وبالتالي تضاعف تأثير الغلاء وارتفاع الأسعار، ونسبة الأجور متدنية، وارتفاع البطالة.
وأضاف عقروق لـ "العرب اليوم": "الدول ترفع الضرائب عندما تريد أن تحسن نوعية ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور، أما إذا كانت الخدمات والنوعية والمستوى غير موجود، فهل رفعت الضريبة نتيجة لازدياد استهلاك الوقود من قبل سيارات المسؤولين والمرافقين لهم ".!!
ويتفق الصحافي عبد الرحمن عوض مع من سبقه مضيفاً : " رفع ضريبة القيمة المضافة 1% عبارة عن تسلط مقصود من قبل الحكومة الفلسطينية تجاه المواطنين، وهذا يعد بمثابة عملية ممنهجة لتجويع وافقار الشعب الفلسطيني خصوصا وأن اكثر من 60% من الشعب تحت خط الفقر".ووصف عوض لـ "العرب اليوم" الخطوة بالسلبية ".
أما الناشط نياز ضيف الله فقد صب حمم انتقاداته صوب وزير العمل في حكومة سلام فياض معلقاً على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي : " السيد وزير العمل، بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 16% وهو الارتفاع الثاني خلال عام تقريباً، هل سيرتفع الحد الأدنى للأجور وبدل غلاء المعيشة.. وصح بدنك وبدن حكومتك".
وكانت الضفة الغربية المحتلة قد شهدت نهاية  2012 مظاهرات عارمة، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وشهدت بعض القطاعات الحكومية اضرابات للمطالبة برفع الأجور لتتناسب مع ارتفاع الأسعار المستمر في فلسطين دون أن يترافق مع ربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة.
جدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة أساس التبادل التجاري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وبالتالي لا يمكن إلغاءها.
وتجدر الإشارة الى أن اتفاقية باريس الاقتصادية وقعت في عام 1994 بين منظمة "التحرير" الفلسطينية وإسرائيل، نظمت عملية تحصيل الضريبة للطرفين، وذلك من خلال فواتير المقاصة الموحدة الصادرة من الجانبين،وكان مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة أحمد الحلو قد أعلن عن نية الحكومة في رام الله رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، سيتسبب برفع الأسعار بنسبة 1% لكافة السلع والبضائع.
وبرر الحلو سبب الرفع بارتفاع قيمة الضريبة المضافة في إسرائيل من 17% إلى 18%، فأصبحت السلطة ملزمة برفع ضريبة القيمة المضافة بالحد الأدنى 2%، بالإضافة إلى التزام السلطة باتفاقية باريس الاقتصادية، موضحاً أن اتفاقية باريس تشترط أن يكون الفارق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 2%.