تعد مدونة الشغل و قانون الإضراب وقانون النقابات وقانون النقابات، مواضيع استأثر بالمباحثات التي أجراها محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني مع قيادات "الباطرونا".

أمكراز الذي حل ضيفا على الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء, أكد  أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للوقوف عند الاشكاليات التي تواجه قطاع الشغل في المغرب، بما في ذلك "المسألة الملحة" المتمثلة في تعديل وتغيير بعض بنود مدونة الشغل.

هذا الاجتماع الذي يأتي  بعد لقاءات سابقة للوزير الجديد  بالمركزيات النقابية, تطرق كذلك إلى النصوص التشريعية لم تتم المصادقة عليها من بعد وذلك من قبيل  القانون التنظيمي حول الإضراب، وقانون النقابات العمالية، وقانون التعاضديات, فيما يعتبر أمكراز أن منن شأن معالجة هذه الملفات ستشجع المقاولات المغربية على توفير فرص الشغل وخلق الثروة وتحفيز الاستثمار من أجل تأهيل أفضل للاقتصاد الوطني.

وأبرز الرئيس بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد البشيري، الأهمية التي تكتسيها مسألة التشغيل لدى الاتحاد وأعضائه، مؤكدا أن هيئة أرباب العمل تلعب دورا رئيسيا في ضمان مناخ اقتصادي يساهم في تطوير المقاولات والنشاط الاقتصادي, مضيفا بأن هذا اللقاء, أتاح فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومناقشة مدونة الشغل الجديدة وكذا مدى شفافية سوق الشغل.

وكانت الباطرونا برسم اتفاق الحوار الاجتماعي الأخير, قد وافقت على الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة خلال عامين, كما وافقت على رفع التعويضات عن الأطفال من 200 درهما إلى 300 درهم.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

اهتمامات الصحف المغربية السبت

"ذا تايمز" تُطالب وزيرة داخلية بريطانيا بالتحقيق في النشاط الاقتصادي لقطر