حثّ صندوق النقد الدولي، السبت، تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.وتأتي نصيحة الصندوق في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 وتواجه صعوبات في تأمين الموارد لموازنة عام 2021.  وخرجت تظاهرات عنيفة لعدة ليال متتالية هذا الأسبوع، تلتها تجمعات للمطالبة بسياسة اجتماعية أفضل والإفراج عن مئات المحتجين الذين أوقفتهم الشرطة مؤخرا.

مهمة دورية
ونفذ خبراء من صندوق النقد الدولي مهمة دورية بشكل افتراضي في تونس بين ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني. وانتهى برنامج دعم لأربعة أعوام أقره الصندوق لصالح البلاد في ربيع 2020 ولم يعلن مذاك عن برنامج مماثل.

الاستجابة الاستباقية
واعتبر الصندوق أن استجابة السلطات التونسية "بصورة استباقية" في الربيع سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8,2% عام 2020.

وتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو بنسبة 3,8 % عام 2021، لكنه نبه إلى أن هذا التوقع يعتمد على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.وقدّر أنه "من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية"، مع دعوته إلى "اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية" لتحقيق "نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط".

مساعدات مباشرة للفقراء
ويدعو الصندوق السلطات التونسية منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوض نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض الدعم الموجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.وتعاني عدة شركات عامة، بينها الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة، سوء الإدارة وضعف الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.وفاقمت تداعيات كوفيد-19 الأزمة الاجتماعية، لا سيما مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي، وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلات كثيرة.

قد يهمك ايضا

الاقتصاد السعودي قوة قادرة على مواجهة الصعوبات

آثار "كورونا" وحرب النفط على الاقتصاد السعودي