هزّت فضيحة كبرى أرجاء الكرملين الروسي، بعد تورط وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكاييف، في قضية فساد إثر تلقيه رشوة، تقدر بحوالي مليوني دولار. وألقت السلطات الروسية القبض عليه بعد عملية أمنية استمرت لأكثر من عام، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علم بتفاصيلها منذ البداية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مكتب التحقيقات الروسي، أن السلطات ألقت القبض على الوزير الروسي متلبسًا أثناء تلقيه الرشوة، وأنه تحصل عليها مقابل تقديم تقييم إيجابي لشركة الطاقة العملاقة روسنفط، والسماح لها بالاستحواذ على أسهم شركة بترول أخرى تسمى باشنفط. ووجهت السلطات الاتهامات للوزير الروسي، بتهديد مسؤولي شركة روسنفط، من أجل أن يدفعوا رشوة له، بينما لم تكن هناك أية اتهامات للشركة الروسية، والتي كانت على بينة بمتابعة الأجهزة الأمنية للقضية منذ فترة طويلة تجاوزت العام. ويواجه المسؤول الروسي، تهمة السجن بين ثمانية وخمسة عشر عامًا، في حالة ثبوت الاتهامات ضده.

ويثير اعتقال المسؤول رفيع المستوى، الشكوك بشأن حجم فساد شركة روسنفط، وهي أحد أكبر الشركات المملوكة للدولة والعاملة في مجال الطاقة، في الوقت الذي يتجه فيه بعض المناوئين للنظام الروسي بوصف حكومة بوتين بأنها "حكومة العصابات". ولكن في الوقت نفسه، أثارت بعض المصادر تساؤلات حول ما إذا اعتقاله يمكن أن يكون بهدف استفزاز بعض الفصائل المتحاربة داخل الحكومة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2018.

وأدعت مصادر موالية للغرب أن الخطوة تشير إلى رغبة الحكومة الروسية، في إخلاء عناصرها من القلة الليبرالية الموالية للغرب في داخلها. وتولى وزير الاقتصاد الروسي منصبه منذ ثلاثة أعوام، وكان يشغل قبلها منصب نائب رئيس البنك المركزي الروسي، حيث أنه كان معروفًا بموالاته للغرب. وأوضح اليكساندر شوكين، رئيس الاتحاد الروسي للمصنعين ورجال الأعمال، قائلًا "أنا مذهول. ومن الأخبار المثيرة للصدمة". وأضاف أنه يعرف المسؤول الروسي لأكثر من ثلاثين عامًا كاملة، موضحًا أنهما سبق لهما العمل معًا خلال الحقبة السوفيتية، وأنه كان يحظى بمناصب قيادية منذ ذلك الحين.