حذّر وزير الصناعة عماد حب الله المؤسسات من صرف أي عامل لبناني، بالوضع تحت طائلة اتخاذ إجراءات قاسية تصل إلى حد الإقفال، مشيرًا إلى أن توظيف النازحين واللاجئين يؤدي إلى توطين مقنّع، وذلك بعد معلومات عن قيام الصناعيين باستبدال عمال أجانب باللبنانيين.

وفي تعميم له؛ لفت حب الله إلى أنه في ظل عبء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أدّت إلى ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين، وتفاقمها نتيجة وباء "كورونا"؛ "علمنا أن بعض الصناعيين قد لجأ إلى صرف العمال اللبنانيين لاستبدال عمال من جنسيات أخرى بهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدّد الأمن الصناعي والاقتصادي والاجتماعي".

وأشار إلى أن أهم هذه التداعيات "ازدياد نسبة البطالة بين العمال اللبنانيين وإمكانية حصول انفجار اجتماعي بين السكان، وخروج العملات الصعبة والإيرادات المالية إلى الخارج، وتخفيض حجم الدخل الوطني؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض حجم الاستهلاك المحلي على السلع الوطنية والأجنبية على حد سواء، وحرمان المنظومة الصناعية من العمال الماهرين واستبدال عمال من جنسيات أخرى بهم".

وتوجه حب الله إلى الصناعيين "بضرورة الالتزام بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وعدم صرف أي عامل لبناني واستبداله عامل من جنسيات أخرى به فقط لغايات مصلحية كائنة ما كانت، وذلك تحت طائلة المسؤولية، لأن الوزارة بصدد أخذ إجراءات قاسية بحق المخالفين لهذا التعميم، تبدأ بالتنبيه والتحذير، وتصل إلى حدّ الاقفال".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تراجع احتياطي العراق من العملة الصعبة إلى 49 مليار دولار

نمو الإيرادات المالية في الصين خلال الربع الأول من 2016