أعلنت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنّ المفوّضية تعتزم اقتراح حزمة تحفيز اقتصاديّة جديدة لمساعدة التكتّل على التعافي من الأضرار الاقتصاديّة التي ستنتج عن فيروس «كورونا».

وقالت فون دير لاين في بيان: «لضمان التعافي، ستقترح المفوّضية تغييرات في إطار العمل المالي المتعدّد السنوات (إم إم إف) تسمح بمعالجة تداعيات أزمة فيروس (كورونا)». و«إطار العمل المالي متعدّد السنوات» هو الميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي.

وأضافت: «سيشمل ذلك حزمة تحفيز تضمن الحفاظ على التماسك داخل الاتّحاد من خلال التضامن والمسؤولية».

وفي الشهر الماضي، فشل قادة الاتّحاد الأوروبي في التوصّل إلى اتفاق حول ميزانيّة الأعوام السبعة المقبلة من 2021 إلى 2027، ولم يتمكّنوا من الاتفاق على ميزانية كل قطاع من القطاعات.

ومذّاك، تواصلت المحادثات للتوصّل إلى حلّ، تزامناً مع انتشار فيروس «كورونا» بشكل أكبر في جميع أنحاء أوروبا لتُشكّل الوفيّات في دول الاتّحاد نحو ثلثي الحصيلة الإجماليّة، أي 21.334 ألف وفاة، من أصل 30.000 ألف وفاة في العالم.

وهذا ما دفع بقادة سياسيين أوروبيين كثر إلى تغيير نظرتهم؛ إذ تُواجه دول الاتّحاد بأكمله احتمال الانزلاق نحو الركود بحلول نهاية العام.

وفي لقاء عبر دائرة فيديو، الخميس، لم يتمكّن قادة دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 من الاتفاق على خطة اقتصاديّة لمواجهة الضرر الاقتصادي الذي يُحدثه الوباء، وطالبوا بتقديم مقترحات الشهر المقبل.

وقالت فون دير لاين: «المفوّضية ستشارك في هذه المباحثات، وهي مستعدّة للمساعدة في حال تلقّت الدعم من مجموعة اليورو».

وأضافت: «بموازاة ذلك، تعمل المفوّضية على مقترحات تتعلّق بمرحلة التعافي من ضمن المعاهدات القائمة».

وتضغط إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، الأكثر تضرّراً من انتشار الفيروس حتّى الآن، من أجل التوصّل إلى سبيل لتقاسم العبء المالي بشكل أفضل.

لكنّ هولندا وألمانيا تتخوّفان من أن تستغلّ جاراتهما الجنوبيّات ذات الإنفاق الكبير الأزمة للدفع من أجل تشارُك الديون الحكوميّة في منطقة اليورو.

وقالت اللجنة الاقتصادية - الاجتماعية الأوروبية، إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن اقتراح الجهاز التنفيذي للاتحاد (المفوضية) بشأن استخدام صندوق التضامن الأوروبي «لا يكفي».

وأشارت اللجنة في بيان إلى أنها سبق أن تبنت موقفاً إيجابياً بشكل عام من مقترح المفوضية لتعديل لائحة المجلس، بشأن صندوق التضامن الأوروبي استجابة لفيروس «كورونا المستجدّ»؛ (كوفيد19)، وتضمن مقترح اللائحة تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء والبلدان التي تتفاوض بشأن عضوية الاتحاد والتي تأثرت بشكل كبير جراء الوباء. ولكن بعد تقييم للمقترح وجدت اللجنة أن الموارد المخصصة للأداة المالية غير كافية.

وقال لوكا جاهير، رئيس اللجنة، من خلال البيان، إنه لا يوجد بديل آخر سوى توسيع نطاق صندوق التضامن الأوروبي، ليشمل حالات الطوارئ الصحية العامة، وعمليات محددة تكون مؤهلة للحصول على تمويل لمواجهة الوباء، ويجب أن يكون حجم الموارد المخصصة متناسباً مع حجم الطوارئ، حتى تعدّ فعالة.

وقالت اللجنة إن الصندوق الأوروبي أداة مالية يمكن أن تقدم المساعدة للسكان المتضررين من حالة الطوارئ الصحية مثل انتشار الفيروس، والمساعدة في استعادة الظروف المعيشية الطبيعية بسرعة في المناطق المتضررة، واحتواء تفشي الأمراض المعدية، ويجب تعديل مخصصات الصندوق بطريقة تمكنه من الاستجابة بسرعة، ويمكن توزيع الموارد المالية في أسرع وقت ممكن.

وفي الختام وجّهت اللجنة الاقتصادية - الاجتماعية الأوروبية الانتباه إلى دور المجتمع المدني في حالة الطوارئ الصحية، حيث تلعب الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، دوراً حاسماً في معالجة تفشي الفيروس.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بنك المغرب تؤكد توسيع نطاق تقلب الدرهم مقابل اليورو إلى 7.5 %

الحكومة اللبنانية تقرّ رفع السرّية المصرفية عن المسؤولين العموميين