يمرُّ الاقتصاد الأردني بصعوبات كبيرة خلال الفترة الحالية، في ظل افتقار المملكة إلى الموارد الطبيعية، إلى جانب التحديات التي تفرزها أزمة اللجوء السوري. وقال الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة فاين الصحية القابضة" سليم كرادشة إن "القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات التي ترفد الاقتصاد الوطني الاردني وتعمل على زيادة إيرادات الدولة من الرسوم والضرائب وخلق وظائف". وأضاف في مقابلة مع "الحياة" إن "الأوضاع السياسية في المنطقة أثرت سلباً في الوضع الاقتصادي والاستثماري، لاسيما في الأردن، إذ أدت الأوضاع إلى إغلاق الحدود مع بعض الدول وبالتالي إغلاق الأسواق التقليدية أمام الصادرات الأردنية والتوجه إلى التصدير عبر ميناء العقبة الذي يكلف الشركات المصدرة مبالغ كبيرة إذ تدير الميناء شركة خاصة تهدف إلى الربح."

وأشار كرادشة إلى أن عدداً من المستثمرين المحليين والأجانب باتوا يترددون في الاستثمار في المنطقة، خصوصاً في الأردن، بسبب النزاعات القائمة، موضحاً أن "الصناعة تواجه تحديات كثيرة، أبرزها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الدول المجاورة، وغياب النوافذ التمويلية المتخصصة بعد غياب بنك الإنماء الصناعي، وعدم إحلال أي نوافذ تمويلية متخصصة في القروض للقطاع الصناعي، وغياب استراتيجية صناعية"، مشدداً على ضرورة التركيز على الصناعات التي يستطيع الأردن المنافسة فيها.

وتطرق كرادشة إلى تحديات أخرى منها البيروقراطية وتعدد المؤسسات والمرجعيات التي تعنى بالاستثمار وكثرة التعديلات التي تشهدها القوانين والتشريعات، إضافة إلى ارتفاع كلفة الطاقة وتذبذب العملة الوطنية، إذ يتحرك الدينار بمعزل عن الاقتصاد الأردني ويتبع الاقتصاد الأميركي ويتأثر الإنتاج الصناعي والصادرات بارتفاع أو انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى، خصوصاً اليورو والجنيه الإسترليني. وأكد أن "اتفاقات فتح الحدود تساهم في إدخال الكثير من المنتجات التي تنافس المنتج الأردني الذي يعاني ارتفاع الكلفة بسبب الضرائب"، موضحاً أن "الأردن لا يزال بلداً يمتاز بالأمن والأمان، وهي من أهم العوامل التي تنقص الدول المجاورة". وأضاف أن "مجموعة فاين تواصل العمل على تعزيز استثماراتها، ليس فقط في الأردن بل في المنطقة، واتخذت عام 2015 خطوة ضرورية لتعزيز قدراتها وكفاءة أعمالها تمثلت في جمع شركاتها ومصانعها تحت مظلة مجموعة فاين الصحية القابضة، وذلك بعد دخول شريك استراتيجي هو الذراع الاستثماري الخاص في بنك ستاندرد تشارترد بهدف تمويل عمليات زيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بالشركة.

وأشار كرادشة إلى أن "أهم استثمارات المجموعة تمثل في تأسيس مصنع للورق الصحي في أبو ظبي بأكثر من 100 مليون دولار"، متوقعاً أن تبدأ عملية الإنتاج في الربع الثالث من العام الحالي. وأضاف: "وقعنا بداية العام الحالي اتفاقي شراكة مع شركة فجر الأردنية - المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، ينص الأول على بيع الغاز الطبيعي للمجموعة، والثاني على تنفيذ نقطة التزويد الجديدة وإدارتها وتشغيلها"، مشيراً إلى أن "حجم الاستثمار في هذا المشروع بلغ 10 ملايين دولار، وهذا التحول سيخفض كلفة التشغيل المتزايدة ويعزز تنافسية القطاعات الحيوية والمنتج الأردني محلياً وخارجياً، كما سيعزز القدرة على التوسع في الصناعة المحلية".

وشدد كرادشة على أن "التحول إلى الغاز الطبيعي في الصناعة لا يقتصر على الاهتمام بالبعد البيئي، إنما يمتد ليشمل بتأثيره البعد الصناعي المتضمن كفاءة العمليات التشغيلية والقدرة على الاستدامة والنمو وانتعاش الاقتصاد. وأوضح أن حجم الاستثمارات في المجموعة خلال العام الحالي سيصل إلى 130 مليون دولار، إذ تمتلك أكثر من 12 شركة ما بين مصانع للورق ومصانع تحويلية في الأردن والسعودية والإمارات ومصر والمغرب، ويصل عدد العاملين في شركاتها ومصانعها إلى حوالى 4200 موظف، العدد الأكبر منهم في الأردن".

وأكد أخيرًا أن "الاقتصاد لا ينجح إلا بالتكامل، ولذلك علينا إيجاد استراتيجية للصناعة والزراعة والمياه والطاقة والسياحة، والعمل لفتح الحدود وإنعاش السياحة التي تعتبر رافد رئيساً للاقتصاد ومحوراً استثمارياً مهماً".