خصصت السعودية والإمارات السبت، أكثر من 40 مليار دولار لدعم اقتصاد البلدين أمام تداعيات آثار فيروس «كورونا المستجد»، وأعلنت السعودية أمس، 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم القطاع الخاص، لمكافحة تداعيات فيروس «كورونا» وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على الاقتصاد، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت مؤسسة النقد السعودي (ساما) في بيان «انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص. فقد عملت على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، من خلال حزمة من الإجراءات».

وأوضحت أن حزمة الإجراءات تتضمن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة «كورونا» على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

كما تضمنت، برنامج تأجيل الدفعات بإيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.

وكذا برنامج تمويل الإقراض بتقديم التمويل الميسّر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال (3.52 مليار دولار)، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تستهدف دعم استمرارية الأعمال، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت. بالإضافة إلى برنامج دعم ضمانات التمويل بإيداع مبلغ 6 مليارات ريال (1.5 مليار دولار) لصالح البنوك وشركات التمويل، لتمكين جهات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.

كما تشمل الإجراءات، دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بدعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل «المؤسسة» لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

وفيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تقوم «المؤسسة» حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.

من جانبه، قال مصرف الإمارات المركزي إنه اعتمد خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كوفيد 19» وباءً عالمياً.

وقال المصرف، أمس: «تتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة في البلاد مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك».

وأكد في بيان أمس، أن النظام المصرفي للإمارات يتمتع برسملة كافية حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية، مشيراً إلى أنه لم يتمّ أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعـم اقتصادي شاملة موجّهة فيما يُتوقع من البنوك للاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كل عملائها بصورة عادلة.

وأوضح المصرف أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لجميع شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.

وحسب بيان المصرف المركزي سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة، استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء «كوفيد 19»، وتهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك.

وأوضح البيان أنه سيُسمح لجميع البنوك باستخدام ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.

وذكر المصرف أنه سيخفض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 – 25%، التي من شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جمال نجم يؤكد تسوية مديونيات بـلغت 704 ملايين جنيه مباشرة مع البنوك

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك