قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه يتوجب على المملكة خفض مصروفات الميزانية بشدة لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدا أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا". وأشار الوزير السعودي إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال، وأضاف الجدعان أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات قد تكون مؤلمة.

وأفاد بأن المملكة تنظر في مسألة إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية بغية خفض المصاريف، معلنا أنهم استخدموا جزءا من إيرادات الاستثمارات لسد العجز في الموازنة. وأردف وزير المالية قائلا: "السعودية والعالم لن يعودا مثلما كانا في السابق بعد هذه الأزمة غير المسبوقة والتحديات الاقتصادية عظيمة"، مؤكدا أن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر في الربع الثاني وما يليه من هذا العام.

وأشار الجدعان إلى أن الصدمات الكبيرة في الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالمواد الأساسية بما فيها النفط تضغط بشكل كبير على مستوى الطلب وبالتالي على أسعار النفط، متوقعا أن تستمر الصدمة الاقتصادية لمدة ليست بالقصيرة. هذا، وأوضح أن السيولة في القطاع المصرفي في المملكة متوفرة بشكل كبير جدا، مؤكدا أنه لا يوجد لدى بلاده تحد في السيولة المصرفية، وشدد على أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، إلى ذلك، أفاد الوزير السعودي بأن المالية السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر، مشيرا إلى أن المشوار أمامهم طويل جدا.

وكانت وكالة "موديز" غيرت الجمعة التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1". وأفادت "موديز"، في بيان أصدرته بأنها غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الحكومة السعودية إلى سلبية من مستقرة لتعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة المملكة المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي وتغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا. واعتبرت "موديز" أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية، وقالت إن الميزانية العمومية للسعودية أصابها ضعف منذ آخر صدمة في أسعار النفط في 2015 و2016 بالرغم من بعض التحسن مؤخرا في تطبيق الموازنة.

قد يهمك ايضـــًا :

وزير المال السعودي يعلن أن الحكومة تدرس عودة الاقتصاد

السعودية تؤكّد أنّ "كورونا" لم يؤثّر على قوّة مركزها المالي الفترة الجارية