أكدت أمينة أحمد، نائب أمين عام الأمم المتحدة، خلال لقاء جمعها مع الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، الإثنين، أن ردم الفجوة التي تفصل بين الدول جميعها والمستوى المطلوب من التنمية يحتاج إلى ضخ مبالغ مالية لا تقل عن ثلاثة تريليونات دولار سنويا. ويأتي هذا التأكيد فيما ناقشت نائب أمين عام الأمم المتحدة مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال مؤسساتهما والجهات المختلفة لسد الفجوة بين الحاجة للتمويل والمشاريع التنموية.

وأوضحت أمينة أحمد أن الهدف من زيارتها للبنك هو توطيد العلاقات الثنائية القائمة من عشرات السنوات بين المؤسستين والتي تحتاج حالياً لبحث وتطوير في ظل الأجندة الجديدة التي تتبناها الأمم المتحدة. وبشأن دور الأمم المتحدة في مساعدة الدول الإسلامية الأعضاء بينت أنه يتعلق بالخطط التنموية المحلية لكل دولة، وكيفية إنشاء خطط تطويرية كبيرة تُعنى بالاستثمار طويل الأجل للقضاء على الفقر والبطالة، من خلال إيجاد خريطة طريق يعمل عليها عدد من الرؤساء والوزراء لعشرات السنوات لتحقيق النتائج المرجوة بالقضاء على الظواهر السلبية.

وركزت على أن العالم يحتاج سنوياً ما بين 3 إلى 4 تريليونات دولار لتحقيق التنمية المستدامة في جميع الدول، في حين أن ما يتم حشده وتجميعه سنوياً لا يتجاوز بضعة مليارات فقط، بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية. ووصفت نائب أمين عام الأمم المتحدة المشاريع التنموية المتوفرة حالياً في الدول العربية والإسلامية بالقليلة، معتبرة أن التهاون في البدء فيها وتأخرها سيتسبب في المشاكل والكوارث المستقبلية.

وذهبت إلى أن التنمية لا تكمن فقط في بناء المباني والمستشفيات، بل أيضاً في التنمية الفكرية وتطوير العقول من خلال تقديم الخدمات التعليمية وتوفير الوظائف، لا سيما في ظل الفجوة الكبيرة الموجودة حالياً والتي أسهمت في انتشار الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكدت أهمية دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام، من خلال ثلاثة محاور، هي: الحوار السياسي والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان لدعم الاستقرار في الدول التي تشهد صراعات سياسية وأمنية، بالتعاون مع مؤسسات التنمية المالية مثل البنك. وشددت أيضا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق برامج التنمية المستدامة حول العالم لتخفيف الضغوطات على الحكومات.

مبينة أن هذا الدور يتحقق بأمرين: أولهما إقناعه بأن دوره الأساسي في المجتمع ليس تحقيق الأرباح فقط، وأن تلك الأرباح ستكون عديمة الفائدة في ظل وجود ملايين من الأشخاص المشردين والمعوزين حول العالم، والثاني، عبر مشاركة الحكومات والمنظمات الدولية للقطاع الخاص في تحمل المخاطر التي تتعلق بالاستثمار في الدول، وهو ما يتطلب حوارا صريحا بين الحكومات والقطاع الخاص.

وثمَّنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة دور البنك الإسلامي للتنمية وما يقوم به من جهود لتحقيق التنمية المستدامة، وقالت إن الأمم المتحدة والبنك يدخلان عصرا جديدا من التعاون بينهما، في ظل التوجهات الجديدة للبنك التي تستهدف تعزيز قدرات البنك في دعم التنمية بالدول الأعضاء بوسائل جديدة ومبتكرة، مؤكدة على أهمية الشراكة بين المؤسستين وحكومات الدول الأعضاء وضرورة بلورة ذلك في شكل نتائج ملموسة على المستويات الوطنية.

وقالت إن هناك الكثير من الوسائل والآليات التي يمكن استخدامها من أجل تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا وأهمية الوصول لجميع المستفيدين دون استثناء وتسخير النشاط التنموي والتجاري لمحاربة الفقر وتوفير فرص العمل وتعزيز الصحة والتعليم وصيانة البيئة.

من جانبه، أكد الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التزام مجموعة البنك بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة.  وأضاف أن مجموعة البنك تقوم بمواءمة كل نشاطاتها بما يتماشى مع تلك الأهداف، فضلا عن مساعدة الدول الأعضاء للسير قدما في إنجاز متطلبات التنمية المستدامة. وأشار في هذا الصدد إلى أن أهداف التنمية المستدامة تتواءم كليا مع هدف البنك الرامي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، إلى جانب توافقها مع أهداف ومقاصد الشريعة الإسلامية.

 وقال رئيس مجموعة البنك إن الشراكة بين المجموعة والأمم المتحدة تنظمها الكثير من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين مجموعة البنك ومختلف منظمات الأمم المتحدة. وتتزامن زيارة نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع التحولات الكبيرة التي تشهدها مجموعة البنك، التي أطلقها الدكتور حجار منذ توليه منصبه في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2016، ويستهدف برنامج رئيس البنك للخمس سنوات تحويل البنك الإسلامي للتنمية من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين، وهذه المبادرة، المستمدة من الإطار الاستراتيجي العشري للبنك، تتماشى مع عدد من المبادرات الواردة في أهداف التنمية المستدامة.