توقعت وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" في تقرير صدر، الأربعاء، أن يشهد قطاع التمويل الإسلامي تباطؤًا في النمو خلال الفترة المقبلة، نتيجة الأحداث العالمية، كالانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتراجع الأداء المالي لأسواق التمويل الإسلامي، في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن القطاع واصل نموه خلال العام الحالي، توقعت المؤسسة العالميــة أن يفقد بعضًا من زخمه عام 2018. وقدرت أصول القطاع في نهاية عام 2016 بنحو 2 تريليون دولار، اي أدنى قليلًا من توقعاتها في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة محمد دمق: "على رغم تسارع إصدارات الصكوك في النصف الأول من السنة والتي من المرجح أن تبقى قوية في النصف الثاني، لا نعتقد بأن معدل النمو سيستمر بهذا المستوى. هناك إمكان لتحقيق نمو أكبر في حال نجحت الهيئات الرقابية والمشاركون في السوق في تحقيق توحيد أكبر للمواصفات، قد يؤدي إلى تشكيل قطاع عالمي حقيقي للتمويل الإسلامي".

وأشار التقرير الى أن "الوضع الاقتصادي الحالي في أسواق التمويل الإسلامي وانخفاض قيمة العملة المحلية أثرا في أداء القطاع في العامين 2016 و2017، وذلك لغياب التكامل بين المنتج والسوق، وعدم وجود تفسير موحد للأحكام الشرعية والوثائق القانونية. وأضاف دمق "يمكن للتكامل وتوحيد المواصفات، وزيادة الاهتمام في التمويل المسؤول، أن تغير قواعد اللعبة، على المدى المتوسط فقط. وقد يؤدي التكامل الأوثق أيضًا إلى زيادة إصدارت الصكوك، ما قد يحد من تعرض شركات التكافل للاستثمارات العقارية والأسهم ذات الأخطار المرتفعة، أو يساعد البنوك في إدارة السيولة لديها".

وقال: "يمكن أن تزود الصكوك صناديق الاستثمار بإيرادات دخل ثابت إضافية، وتشجع في التحول إلى مزيد من الأدوات المشاركة في الربح والخسارة. إضافة إلى ذلك، يمكن للمصارف الإسلامية البدء في تقديم منتجات تكافل بانتظام أكبر فيما لو تم سن التشريعات اللازمة لذلك". واعتقد دمق "أن من الممكن إحراز تقدم في حال قامت الجهات التنظيمية بخلق بيئة تنظيمية داعمة أكثر، بينما يعمل علماء الشريعة والمؤسسات المتعددة الطرف والمحامون معًا للوصول إلى توحيد المواصفات. علاوة على ذلك، يمكن الجامعات التزويد بالتدريب والمعرفة اللازمة لإنشاء جيل مقبل من المحترفين في مجال التمويل الإسلامي عموماً... كلما كان القطاع موحدًا وأكثر تكاملًا أصبح أكثر قوة".

وانخفض مستوى تنمية التمويل الإسلامي عالميًا قياسًا الى متوسط القيمة العالمية لمؤشر التنمية المالية الإسلامية من 9.9 في عام 2015 إلى 8.8 في 2016، ما يعكس الأداء الضعيف للكثير من الدول نتيجة الجوانب القائمة على ممارسات فعلية في السوق، كالأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويواصل كل من ماليزيا والبحرين ودولة الإمارات سيطرتها للعام الرابع على التوالي، وفقًا لتقري"مؤشر تنمية التمويل الإسلامي". ومع ذلك فقد سجلت ماليزيا انخفاضًا طفيفًا في إجمالي أدائها وفقًا لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي. عام 2016، نتيجة الضعف في أدائها المالي.

وأكدت مصادر من القطاع أن الأحداث العالمية، كالانخفاض الحاد في أسعار النفط، وانخفاض الأداء المالي لأسواق التمويل الإسلامي، كما في دول مجلس التعاون الخليجي، أدت إلى تراجع في مقاييس الربحية والعائد على الأصول، كما أنه أدى إلى أداء سلبي في الأسهم لمجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل الإسلامي المدرجة، وخصوصا في أسهم شركات التكافل التعاوني الإسلامي والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تشكل جزءًا من محافظ الصناديق الاستثمارية المالية الإسلامية. وكانت الصكوك هي الأقل تأثرًا بهذه الأزمة من بين فئات الأصول، إلا أن القطاع شهد انخفاضًا في أحجام إصدار السندات عام 2015.