يرى خبير التجارة الخارجية ورئيس جمعية الجزائر استشارات التصدير إسماعيل لالماس، أن الحكومة الجزائرية مجبرة في الظرف الراهن على اتخاذ إجراءات حازمة لترشيد النفقات بالنظر إلى نضوب صندوق الاحتياطات الذي ينام اليوم على 100 مليار دولار وصندوق ضبط الإيرادات الذي خسر جزءا كبيرا من موارده المالية بالنظر إلى العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية.

وقال لالماس، في تصريحات خاصة لـ"العرب اليوم" إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية منذ بداية الضائقة المالية عجزت عن تحقيق أهدافها والتقليص من الإنفاق العمومي بدليل العجز المسجل في الميزان التجاري الذي بلغ مع نهاية عام 2016 نحو 18 مليار دولار وهو رقم كبير، ومن المرتقب أن يبلغ 15 مليار دولار السنة الحالية، وسجلت الفاتورة الإجمالية الخاصة باستيراد المواد الغذائية ارتفاعا بأكثر من 17 في المئة خلال الأربعة أشهر الأولى عام 2017، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح في هذا السياق أن قرابة 120 مليار دولار صرفت على اقتناء الكماليات خلال ثلاثة سنوات وما يمكن إنتاجه على المستوى المحلي، في وقت ما زالت تعاني العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى من التجميد بسبب العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية. 

وبخصوص التعليمات الأخيرة التي وزعها الرئيس الجزائري على الحكومة القاضية بالالتزام أكثر في ترشيد النفقات العمومية، أوضح خبير التجارة الخارجية أن الطاقم الحكومي مجبر اليوم عل فرض إجراءات صارمة على التجارة الخارجية وغلق جميع المنافذ أمام استيراد الكماليات، والعودة إلى العمل بالنظام القديم قبيل تحرير الاقتصاد الجزائري.

وعن تراخيص الاستيراد التي فرضتها الحكومة الجزائرية للتقليص من فاتورة الواردات، أوضح المتحدث أن هذه الإجراءات غير كافية كما أن لها العديد من الآثار السلبية أبرزها تكريس البيروقراطية والاحتكار. 

وقال رئيس جمعية الجزائر استشارات التصدير إسماعيل لالماس، إن الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد في ظل انخفاض عائدات النفط وتراجع احتياطي الصرف الذي ينام اليوم على 100 مليار دولار، يحتاج إلى ترشيد حازم للنفقات واتخاذ إجراءات حازمة عام 2018 للحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة. وتوقع إسماعيل لالماس إمكانية انخفاض موارد صندوق احتياطي الصرف تحت 100 مليار دولا مع نهاية 2017 نظرا لارتفاع فاتورة الاستيراد.

وعن واقع التصدير في الجزائر، أوضح أن مشكل التصدير يتعلق بضعف الاستراتيجية المتبعة وغياب خطة واضحة، وقال إنه ومن أجل تشجيع هذا الأمر لمساعدة الاقتصاد الجزائري على النهوض يجب بناء استراتيجية وطنية قوية تقوم على أساس معطيات مدروسة حول وضعية وإمكانيات كل القطاعات. وعن نشاط الجمعية التي يقودها قال المتحدث إنها تسعى جاهدة بمرافقة وتوجيه المصدرين الجزائريين في ما يتعلق بعمليات التسويق لتفادي أعباء تسجيل خسارة كبيرة.​