انتقدت رئيس الجمعية التونسية للمالية الإسلامية، أمال عمري، تأخر الحكومة في معالجة العقبات التي تعترض المصارف الإسلامية، وإدراجها ضمن أولويات إصلاح القطاع البنكي. وقالت عمري، إن "صندوق النقد الدولي سبق أن نبه الحكومة التونسية، إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات البنوك الإسلامية، وتطويرها تشريعيًا وفنيًا، انطلاقًا من تجارب أثبتت نجاحها.

وأضافت عمري في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن الدراسات التي قامت بها الجمعية التونسية للمالية الإسلامية، أثبتت أن البنوك الإسلامية تمكنت من استقطاب نسبة مهمة من الأموال المتداولة خارج الإطار البنكي، بسبب عدم اقتناع أصحابها بالتعامل مع البنوك التجارية التقليدية والتهرب من الربا، على الرغم من حداثة التجربة في تونس، مقارنة بالعديد من الدول الإسلامية الأخرى.

ودعت رئيس الجمعية إلى ضرورة تركيز النصوص التشريعية اللازمة، لجعل البنوك الإسلامية قادرة على منافسة نظيرتها التقليدية، مشيرة إلى أن حرفاء البنوك الإسلامية يعانون من الإقصاء وعدم الاستفادة من برامج تمويل حكومية للقطاع العقاري على غرار برنامج السكن الأول، الذي أقرته الحكومة، لأن البنوك الإسلامية تمنع على نفسها التعامل بالربا، أخذا وعطاء ووساطة، كما لا يمكنها تمويل شراء الأراضي الفلاحية، باعتبارها شركات مساهمة والقانون التونسي، يمنع الأجنبي من تملك الأراضي الفلاحية.

وتطمح البنوك الإسلامية في تونس إلى الاستحواذ على 15% من إجمالي الأصول البنكية، في غضون عام 2022، مقابل 5% في عام 2016، حسب تقارير رسمية، ولكن تصطدم هذه الطموحات بالعديد من العقبات، أبرزها التشريعات البنكية غير الملائمة. ولا تسمح القوانين الحالية للبنوك الإسلامية بمنافسة بقية البنوك، في قطاعات حيوية للاقتصاد، وإعادة استغلال فوائد الادخار، وفقاً للمحللين الذين أكدوا أن التأخير في تحسين الإطار التشريعي للبنوك الإسلامية التي أثبتت نتائج باهرة في العديد من اقتصاديات العالم، يفوّت على البلاد فرصًا كبيرة لتمويل الاقتصاد، في الوقت الذي يحتاج فيه اقتصاد تونس المحلي، إلى كل إمكانياته للتعافي والنهوض مجددًا.

وتدفع البنوك الإسلامية الناشطة حالياً، أو التي تقدمت بمطالب ترخيص لدى البنك المركزي في تونس إلى الاستحواذ على مساحة أكبر في تمويل القطاعات المختلفة، ولا سيما الفلاحة والعقارات. ولا تنكر السلطات المالية أهمية تنويع المنتجات المالية، وما يمكن أن تحققه البنوك الإسلامية من إضافة للاقتصاد المحلي.