القاهرة - محمد عبدالله   أكد حرص الحكومة على محاربة الفساد المالي والإداري ومواجهة أية ممارسات خاطئة أو غير منضبطة وتحويل أية ملفات فساد أو انحراف إلى النيابة العامة، وقال في تصريحات له، الأحد، "إن هذا الحرص يستند لإجراءات وآليات للتنفيذ كاشفًا عن إجراء وزارة المال مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لإضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة على إدارة المالية الحكومية لمصر".
وأشار إلى أن وزارة المال تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة أساليب تحصيل الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية وما حققته من ضبط مالي ورقابة فعالة على هذه العمليات لافتا إلى أن كوريا الجنوبية عرضت على مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتطوير وميكنة أساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية على مستوي الوحدات الموازنية التابعة لوزارة المالية والمنتشرة في الجهاز الإداري للدولة.
وبالنسبة إلى الثغرات الموجودة بالنظام الحالي لرقابة المال كشف الوزير عن دراسة الحكومة إجراء تعديل على قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لإلغاء المادة 14 من القانون والتي تسمح للجهات المسؤولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين على عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء على توقيع السلطة المختصة دون اعتماد مراقب المال.
وكشف الوزير عن دراسة الحكومة التقدم بتعديل تشريعي للنص على إلزام الحسابات والصناديق الخاصة كافة بتطبيق قواعد رقابة المال طبقا للمحاسبة الحكومية بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من أغراضها إلا بعد العرض على مراقب المال في الجهة التابعة لها هذا الصندوق أو الحساب الخاص لاعتماد الصرف.
وبشأن ما أثير من اتهامات للمراقبين الماليين أكد الوزير أن ذلك يرجع لتمسك المراقبين الماليين الشديد بتطبيق وأعمال أحكام كافة القوانين والإجراءات المنظمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة حتى ولو تعرضوا لبعض المضايقات أو الاتهامات.
وقال الوزير "إن هناك قواعد ونظم رقابية صارمة تطبق على المراقب المالي فأولا لا يسمح قانونا لأي منهم بالحصول على مكافآت أو بدلات أو أية مزايا مالية أو عينية من الجهات المكلفين بمراقبتها لافتًا إلى أن هناك قرار سابق صدر بعد الثورة الغي أية استثناءات في هذا المجال.
وأضاف الوزير "إن الأمر الثاني أن قواعد عمل مراقب المال تشترط تنقله باستمرار بين الجهات العامة وعدم بقائه أكثر من 5 سنوات في ذات الجهة بجانب أن تبعيتهم لقطاع الحسابات ومديريات المال بوزارة المال والتي ترسل مفتشين ماليين للتفتيش على الجهات العامة ماليًا والتأكد من مراعاة القواعد القانونية لعمليات الصرف إلى جانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز مستقل لا يتبع وزارة المال".
وأشار الوزير إلى أن هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها عند ضبط أية مخالفات أو انحرافات سواء من جانب المراقب المالي أو من جانب الجهات العامة مؤكدًا أن لا أحد فوق القانون أو المساءلة.