سابقة خطيرة شهدتها «الإذاعة الوطنية التونسية» أوّل من أمس، حين اقتحم المدير العام للإذاعة محمد المؤدب استوديو البثّ وطرد الناشطة سعيدة الزغبي وضيفها وأوقف بث البرنامج. تصرّف المؤدب جاء على خلفية التحليل الذي قدّمه مصطفى التواتي المتخصص في الحضارة العربية والفرق في التاريخ العربي الإسلامي ضمن برنامج «مع الناس»، واتهم الحركات الاسلامية و«النهضة» بالوقوف وراء العنف في تونس. لا يبدو أن مشاكل «الإذاعة التونسية» ستنتهي بعدما عيّن المؤدب مديراً عاماً قبل عام ونصف تقريباً، إذ لاقى هذا التعيين رفضاً بسبب انتمائه إلى الحزب الحاكم سابقاً الذي حُلّ بقرار قضائي، قبل أن تعيّنه حركة «النهضة» مديراً عاماً للإذاعة رغم أنه تقنيّ وليس صحافياً ولا إدارياً. هذه الحادثة زادت من مناخ الاحتقان داخل المؤسسة، فيما سارعت «نقابة الإذاعة ومجالس التحرير المنتخبة»، التي لم يعترف بها المدير العام، إلى تنظيم تحرّك احتجاجي ما زال متواصلاً، للمطالبة بإقالة المدير العام، علماً بأنّه المطلب ذاته الذي تسانده «النقابة الوطنية للصحافيين» و«النقابة العامة للثقافة والإعلام». وأكّد مصدر نقابي في الإذاعة لـ«الأخبار» أنّ النقابة ماضية في التصعيد ولن تتراجع قبل إقالة المؤدب. كذلك لفت الكاتب العام لـ«النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» المنجي الخضراوي أن الأخيرة مصرّة على إزاحة المدير العام، لأن تعيينه كان على خلفية الولاء وليس الكفاءة، لافتاً إلى أنّ النقابة تطالب بتفعيل المرسوم ١١٦ الذي يضبط مقاييس التعيين في الإعلام الرسمي. وأصدرت «النقابة الوطنية للصحافيين» بياناً جاء فيه «تطلب النقابة من «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري» بلعب دورها الذي ينص عليه المرسوم 116 في ما يتعلق بالتعيينات على رأس مؤسسات الإعلام الرسمي، خصوصاً مع تمادي المدير العام للإذاعة في تعيين مسؤولين حسب الولاءات ومن دون معايير، إضافة إلى ممارساته القمعية ضد الصحافيين والإعلاميين». هذه الجولة من الصراع بين الإعلاميين والمدير العام لـ«الإذاعة الوطنية» هي فصل جديد من النضال الذي يخوضه أبناء مؤسسة الإذاعة التي عانت طويلاً من التدجين والتوظيف السياسي. وقد تحرّرت بعد الثورة منها لغاية تشكيل الحكومة الأولى بعد الانتخابات التي عملت على إعادة الإعلام الرسمي إلى بيت الطاعة عن طريق القرارات الإدارية التعسفية والضغط الشعبي لأنصار حركة «النهضة» تحت مسمى مقاومة «إعلام العار». السابقة التي ارتكبها محمد المؤدب كانت موضوع إدانة واسعة، وأكدت المخاوف الحقيقية على حرية التعبير. لكن يبدو أنّ الترويكا الحاكمة عازمة على تطويع الإعلام الرسمي بعدما فشل الإعلام الموازي الذي أسّسته في استقطاب المشاهدين.