أنقرة - جلال فواز
برأت المحكمة التركية محاضر جامعي على خلفية سؤال في امتحان تناول زعيم المتمردين الأكراد الذي يقضي فترة عقوبة في السجن، لتنذر القضية بمخاوف جديدة حول حرية التعبير في تركيا، واتهم الإدعاء العام الأكاديمي رسات باريز أونلو من جامعة أنقرة بالترويج للإرهاب، بسبب سؤال ورد في امتحان للطلبة يقارن ما بين اثنين من الوثائق المكتوبة بواسطة عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور نشاطه PKK.
وتم وضع سؤال الامتحان في كانون الثاني / يناير من عام 2015 عقب نهاية دراسة المؤسسات والسياسة التركيـة، وعندما افتتحت جلسات المحاكمة الأربعاء، كان أونلو يواجه اثنين من الاتهامات المنفصلة بالترويج للإرهاب والتحريض على الجريمة والإشادة بمرتكبها، وهي الاتهامات التي تقضي بسجنه مدة أقصاها سبع سنوات.
ومن جانبه، فقد صرح أونلو في حديثه إلى وكالة "فرانس برس"، بأن جلسة الاستماع التي امتدت لنحو 90 دقيقة، قد انتهت بالبراءة، حيث ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأن السؤال الذي ورد في الامتحان ومواضيع التي تم تدريسها لا تنطبق عليها هذه الجرائم.
ووصف أونلو القضية بأنها تمثل ضربة للحرية الأكاديمية عبر ردع الأكاديميين الذين يبرزون قضايـا سياسية مثل مشكلة الأكراد، مضيفاً بأنه خسر عقد لعام كامل بسبب الخضوع لإجراءات المحكمة وهو ما أضاع عليه فرصة قضاء الوقت في البحث العلمي.
وكانت جلسة الاستماع قد شهدت حضور نواب المعارضة من حزب الشعب الجمهوري CHP وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد HDP من أجل إبداء التضامن في القضية المرفوعة ضد أونلو بعدما وضع سؤالاً للطلاب بمقارنة بيان عبد الله أوجلان عام 1978 تحت عنوان الطريق نحو ثورة كردستان والمقال الذي كتبه عام 2012 يصف فيه الحداثة الديمقراطية ببناء نظام محلي في الشرق الأوسط.
وتصاعدت المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا منذ أن جاء رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان إلى السلطة في عام 2002، بعدما تم إلقاء القبض في الأشهر الأخيرة على اثنين من كبار الصحفيين المعارضين من صحيفة جمهوريت، وقيام المدعي العام بفتح تحقيق واسع حول ما يزيد علي 1,200 أكاديمي ممن وقعوا على عريضة تنتقد الهجوم العسكري المتواصل ضد حزب العمال الكردستاني.
وفي زيارته إلى أسطنبول في كانون الثاني / يناير، فقد انتقد جو بايدن بشدة الحكومة في تركيـا لفشلها في منح حرية التعبير، وذكر نائب الرئيس الأمريكي بأن الصحفيين يتعرضون إلى الترهيب أو السجن بسبب تقارير حرجة