أسقط قضاة فرنسيون في باريس، أمس الأربعاء، كل الإتهامات بالإحتيال وغسيل الأموال بحق تسعة اشخاص مقربين من جماعة إيرانية معارضة في المنفى بعد أكثر من عشر سنوات من اعتقالهم في إتهامات بالتطرف.

وكان المعتقلون وهم خمس نساء وأربعة رجال بين 167 متعاطفًا مع منظمة مجاهدي " خلق " الإيرانية الذين اعتقلوا عام 2003 أثناء مداهمات للشرطة على مشارف باريس لاستجوابهم بشأن صلتهم بالجماعات المتطرفة والاشتباه في قيامهم بغسيل أموال.

كما خضع 24  شخصًا منهم لتحقيق رسمي شمل زعيمة " المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية " الجناح السياسي لمنظمة "مجاهدي خلق"، مريم رجوي للإشتباه في "ارتباطهم بجناة فيما يتعلق بعمل تطرفي".

لكن التحقيق القضائي فقد الزخم وتم رفع عدد من القيود على تنقل المشتبه بهم في عام 2006، في حين تم التحقيق مع تسعة فقط لاحتمال قيامهم بغسيل أموال.

ونفى "المجلس الوطني للمقاومة الغيرانية" مرارًا أن يكون ارتكب أي خطأ، متهمًا الحكومة الإيرانية بالعمل مع المخابرات الفرنسية لتشويه صورة المجلس.

وأوضحت رجوي،لتي تسعى إلى إعادة تقديم الجماعة التي مقرها باريس، كقوة معارضة محتملة في إيران، في بيان لها، أنّ "القضية أغلقت الآن لكن قضية جديدة يتعين فتحها".

وأضافت أنّ "المجرمون الحقيقيون الذين تورطوا في هذا الإتفاق القذر وأولئك الذين أمروا بالإعتقال وسخروا من العدالة الفرنسية من أجل مصالحهم السياسية والإقتصادية يجب أن يقدموا لعدالة"، كما أكد مكتب مدعي باريس، أنّ كل الإتهامات أسقطت.

وأعلن أحد محامي منظمة مجاهدي "خلق"، وليام بوردون، أنه لم يرَ قضية تستمر كل هذا الوقت.

وأشار إلى أنّ "العمل الدقيق "لقاضي مكافحة التطرف" تريفيديك وضع نهاية لهذا القصور الخطير إن لم يكن عدم الالتزام بالعدالة الفرنسية مع تلاعب رجال الدين "الايرانيين".

وكانت إيران طالبت منذ فترة طويلة بشن حملة صارمة على "المجلس الوطني للمقاومة".