بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أمس الخميس، بثلاث رسائل متطابقة إلى رئيس مجلس الأمن (اليابان) ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجاً على قرار غواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس في ضوء القرار الأمريكي غير الشرعي والاستفزازي، الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب منصور ببذل الجهود لدعم الإجماع الدولي التاريخي بشأن القدس على النحو المنصوص عليه في العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وفقاً لما ذكرته وكالة "معاً" الإخبارية.

ودعا منصور، جميع الدول إلى معالجة هذه المسألة بشكل عاجل، ورفض هذا الاستفزاز والعمل على التمسك بنزاهة وسلطة قرارات الأمم المتحدة.

كما ذكر بقرارات مجلس الأمن العديدة المتعلقة بالقدس، وخصوصاً فيما يتعلق بعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة؛ واعترافها بالوضع الخاص للقدس وتصميمها الواضح على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، ليس لها أي شرعية قانونية.

وقال منصور، إنه من الضروري أيضاً التذكير بأن المجلس دعا صراحة جميع الدول الأعضاء إلى احترام قرارته بعدم الاعتراف "بالقانون الأساسي" الذي وضعته إسرائيل بشأن القدس وأية أعمال أخرى من هذا القبيل تسعى إلى تغيير طابع القدس ومركزها، وطلبت مباشرة من الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس لسحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

وأوضح المندوب الفلسطيني، أن القرار الذي اتخذته غواتيمالا ليس له أي أثر قانوني ولا يمكن أن يغير من انطباق القانون الدولي.