والتجاوزات وتوفير أسلوب الحماية اللائق بها كقناة لكل الليبيين.
وأرجع المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، مساء الثلاثاء، ، القرار إلى  الاستمرار في تدخل الأفراد القائمين على حماية القناة في عمل بعض الموظفين والاعتداء عليهم، مشيرًا إلى أن القشة التي قسمت ظهر البعير هو الاعتداء الذي تعرض له رئيس وحدة الأرشيف في القناة، الاثنين، وهو الأمر الذي يُعد تعدياً على حرية الإعلام،  لافتًا إلى أن هناك الكثير من التجاوزات والأخطاء التي تم إبلاغ المؤتمر والحكومة بها، إلا أنهما لم يحركا ساكناً.
وأبدى المصدر دهشته من صمت وزارة الداخلية حيال الموضوع، وذلك على الرغم من أن القائمين على حماية مقر القناة يتبعون الداخلية، مشيراً إلى أن  زيارة وزير الإعلام يوسف الشريف إلى مقر القناة، إلا أن الحكومة أو المؤتمر لم يتخذا إجراءً رسميًّا بشأن توفير الجو الملائم للعاملين في القناة..
وطالب المصدر الحكومة الليبية بالنظر إلى ما تعانيه القناة من مشاكل حيث إنها صوت كل الليبيين،لافتاً إلى أن العاملين في القناة مع شرعية الدولة وقيام مؤسساتها بالدور المنوط بها، رافضاً أسلوب التخوين والاتهامات التي تُرسل جزافاً دون مرجعية قانونية وإثباتات..
وأشار إلى أن القناة لا تعمل بكامل إمكاناتها المعطلة من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الإعلامي، ما أثر سلباً على صورة القناة لدى متتبعيها، وعدم تأديتها لرسالتها المتمثلة في الارتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي بعد الثورة في ليبيا..