المطولة مع الحكومة أن الفترة المقترحة لتوليه الإشراف على الهيئة قصيرة جدًا وتنتهي قبل موعد الانتخابات المقبلة المقررة في حزيران/يونيو المقبل، وأضاف مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس "إن هذه المدة القصيرة ستكون عائقًا ضد  تطبيق أي أجندة أو إستراتيجية لإصلاح قطاع الإعلام  في تونس كما أنها لا تشكل حافزًا مشجعًا لأن أحدث اضطرابات على مسيرتي المهنية".
وردا على سؤال بشأن أهمية تركيز هيئة عليا مكلفة بالإشراف على قطاع الإعلام السمعي البصري في تونس، شدد الإعلامي التونسي لطفي حجي، أن دور الهيئة ووجودها ضروري حتى تكون البوصلة التي تقود الإعلام التونسي ،  بحيث تقوم بإحداث التعديل المطلوب في تعامل المؤسسات التلفزيونية والإذاعية  مع الأحداث الراهنة التي تعيشها البلاد ، إضافة إلى إشرافها على تطبيق القانون ، "لأن الحرية لا تعني بأي صورة من الصور انتهاك القانون أو التعدي على الآخر".
و أضاف لطفي حجي " الهيئة العليا للإعلام موجودة في أكثر من بلد وهي ليست بدعة اخترعها التونسيون، ومادمنا نحن الإعلاميين نرفض تدخل السياسيين في مهنتها ونواميسها، فلا بد  من إرساء هيئة يشرف عليها ثلة من أبناء القطاع تسهر على مدى التزامنا بأخلاقيات العمل الصحافي وبقواعد المهنية، لتحقق التوازن بين مفهومي الحرية والديمقراطية واحترام القانون".
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، قد أجل النظر في التركيبة النهائية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى أواخر نفس الشهر، إلا أنه لم يتم الإعلان عنها إلى حد الآن.
وأفادت رئاسة الجمهورية أن المرزوقي يرغب في تعميق التشاور بشأن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، التي يعتزم الإعلان عن تركيبتها وفقًا للفصل 47 من المرسوم 116".
 وكان الرئيس التونسي قد عقد سلسلة من  اللقاءات بعدد من رؤساء الوسائل الإعلامية ونقيبة الصحافيين، وفقًا ما يدخل في باب الصلاحيات الممنوحة له باعتباره المسؤول الأول عن تعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري بعد التشاور مع أهل الاختصاص، ويبدو أن الإعلان سيتم تأجيله إلى حين التوافق بشأن رئيس آخر بعد أن اعتذر رئيس مكتب قناة الجزيرة لطفي حجي عن المهمة.
وينص الفصل السابع من المرسوم 116 على أنَّ الهيئة  العليا المستقلة للسمعي البصري تشرف عليها هيئة جماعية تتكون من 9 شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات الإعلام والاتصال، وهي تتكون من عضو يعينه رئيس الجمهورية وعضوين من سلك القضاء وعضوين باقتراح من رئيس السلطة التشريعية وعضوين باقتراح من قبل الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للصحافيين، وعضو باقتراح من الهيئات الأكثر تمثيلا لأصحاب المنشآت الإعلامية والاتصالية.
وحدد المرسوم، مدة ممارسة أعضاء الهيئة لمهامهم بست سنوات غير قابلة للتجديد.
ويواجه المرسوم 115 المنظم لقطاع الإعلام في تونس جملة من الانتقادات من قبل بعض رجال القانون الذين اعتبروه "مسخًا" منقولا عن القانون الفرنسي، مؤكدين أن تونس تزخر بخيرة رجال القانون القادرين على صياغة تشريع متطور يلائم واقع بلدهم، إلى جانب اتهامه بتضمين أكثر من 80 حكما جزائيا ضد الصحافيين على غرار وجود فصول قانونية بالمرسوم تنصّ على عقوبات دون ارتكاب جريمة كما  ينصّ عليه الفصل 67، فضلا عن البند الرابع عشر الذي  يحتوي على عقوبة سالبة للحرية على عكس ما تم الترويح له من أن المرسوم 115 قد حذف العقوبات البدنية المسلطة ضد الصحافيين.