طالبت رئيسة "فدرالية الرابطة الديمقراطيّة لحقوق المرأة" في المغرب فوزية العسولي، في رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، بفتح تحقيق عاجل في ظاهرة انتحار الزوجات في المملكة.
وأفادت العسولي، أنه "ما من يوم يمر إلا ونسمع فيه عن انتحار عنصر أنثويّ، غالبيتهم نساء مُتزوّجات، وهذه المحاولات الانتحارية المتكررة، ما هي إلا ورقة حمراء في وجه المجتمع المغربيّ الذكوريّ، الذي لا يزال يتسلح بأصناف الظلم والعنف والطغيان كافة، وتسليط أنواع المهانة كلها، وأن المرأة بطبيعة الحال، تُصبح عبارة عن بركان قد تنفجر في أية لحظة، قد تخرج خلالها عن صمتها وتصرخ في وجه الرجل، وقد تكتفي بكتمان ما بداخلها وتختار مفارقة الحياة كحلّ للحياة التي تعيشها".
وأشارت الناشطة الحقوقيّة، إلى أن عدد النساء ضحايا العنف المُتكرر يُنذر بكارثة، مضيفة "أنها سبق أن أرسلت شكاوى عدة إلى الجهات المعنية، إلا أن هذه الأخيرة في كل مرة تتلكأ في التعاطي الجديّ مع حالات العنف واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية قبل أن يصل الأمر إلى المسّ بالحياة، والأخطر من كل هذا هو أن السلطات لا تتخذ بعض حالات انتحار بالجدية، وفتح تحقيق عن أسباب ارتكاب الضحية هذا الفعل المشين، وهذا بالطبع، يترك عائلات الضحايا عرضةً للضياع والمساومة بتعويضات، أو تهديد جسديّ، أو باستدرار العطف لكي تتخلى عن مطالبها، وتكون النتيجة، هو عدم تحقيق العدالة والإفلات من العقاب".
وأكدت رئيسة الفدرالية الحقوقيّة، أن "آخر حالة توصلت بشكاية من ذويها، وفاة زوجة في سيدي البرنوصي، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتُضاف إلى ضحايا أخريات في أغادير وتاونات والعونات، والعرائش والفقيه بنصالح، وغيرها من المناطق التي سُجّل بها عدد من حالات انتحار زوجات، من ضحايا العنف المتكرر"، مشيرة إلى أن "هناك حالات تلتزم عائلاتها الصمت خوفًا من الفضيحة، مع العلم أن هذه الحالات يجب فتح تحقيق بشأن أسباب الوفاة".