حققت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الأحد، فوزًا تاريخيًا بولاية ثالثة في منصبها وحكمها للحزب "الديمقراطي المسيحي" المحافظ، في الانتخابات العامة، في خطوة وضعت حزبها في مقام الغالبية البرلمانية المطلقة.
وقد جلبت الانتخابات هزيمة مُذلّة لشركاء ميركل في "التحالف الليبرالي الديمقراطي الحر" على مدى السنوات الأربع الأخيرة، فيما تقترح استطلاعات الرأي الإطاحة بهم من البرلمان الألماني للمرة الأولى منذ العام 1949، في ما يُعتبر الأداء الأسوأ لهم في الانتخابات على الإطلاق.
ولا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت ميركل ملزمة بالسعي إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" المعارض، أو حتى حزب "الخضر"، أو ما إذا كانت ستتمكن من تأمين الغالبية المطلقة، مما يمكنها من الحكم وحدها، ولم يكن من الواضح أيضًا ما إذا كان الحزب المناهض لليورو، البديل لألمانيا، قد ربح أصواتًا كافية لدخول البرلمان، في حين أظهرت نتائج الاستطلاع، أن الحزب حصل على 4.9 في المائة من الأصوات، أي أن هناك شعرة رفيعه بينه وبين الـ 5 في المائة المطلوبة للفوز بمقاعد.
وظهرت ميركل، وهي خليفة "المرأة الحديدية" مارغريت تاتشر، حيث تُعتبر أطول رئيسة حكومة في أوروبا، قبل توجه المئات من أنصار الحزب المبتهجين إلى مقر الحزب "المسيحي الديمقراطي" في برلين، وقالت وهي ترتدي سترة زرقاء محتشمة و على وجهها ابتسامة عريضة، "هذه نتيجة رائعة، شكرًا لجميع الناخبين الذي قدموا لنا هذا الانتصار الساحق، وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل السنوات الأربع المقبلة عبارة عن مجموعة من الأعمال الناجحة لألمانيا".
وينظر المحللون إلى النتيجة، على أنها بمثابة دفعة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وخططه لاستعادة السلطات من بروكسل، قبل إجراء استفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حيث تُعتبر ميركل حليفًا يُفضّل الحدّ من صلاحيات المفوضية الأوروبية، وزيادة سلطات الحكومات الوطنية لدول الاتحاد.
وأكد وزير المال المخضرم المحافظ في حكومة ميركل، فولفجانج شويبله، أن النتيجة ضمنت أن "ألمانيا ستُبقي أوروبا معًا"، وسنفعل ذلك بشكل موثوق به ومسؤول.
وحصل الحزب "الديمقراطي المسيحي" الذي تتزعمه المستشارة الألمانية، على أكثر من 42 في المائة من الأصوات، أي بزيادة قدرها 8 في المائة، خلال الانتخابات العامة الأخيرة في ألمانيا في العام 2009.
ووصف ارمين لاسشيت، أحد كبار نواب الحزب "الديمقراطي المسيحي"، النتيجة، بأنها "تأييد مدوي" لميركل، التي لا تزال واحدة من أكثر المستشارين المحبوبين في مرحلة ما بعد الحرب في ألمانيا على الإطلاق.
وقد تحكمت شعبية ميركل الضخمة في الاقتراع، الذي وصفه عدد من المعلقين بأنه واحدًا من الانتخابات العامة الألمانية الأكثر مللاً على الإطلاق، حيث ركزت حملة المستشار إلى حد كبير على نفسها، وتجنبت عمدًا النقاش بشأن أزمة منطقة اليورو، والعبء على دافعي الضرائب الألمان، واتهمها النقاد بـ"الكذب على الناخبين" و "هروبها خوفًا منهم".
وفاز الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" المعارض، بقيادة مرشحهم بير شتاينبروك، وهو وزير الاقتصاد السابق، بما يزيد قليلاً عن 26 في المائة من الأصوات، وتركت المسألة مفتوحة بشان ما إذا كانوا سينضمون في ائتلاف موسع مع المحافظين.
وقد عانى "الخضر"، الذين كانوا يديرون حملة غير شعبية تطالب بزيادة الضرائب، من نكسة كبيرة من خلال الفوز بـ 8 في المائة فقط من الأصوات، فيما جاءت نتيجة الانتخابات بالنسبة إلى "الديمقراطيين الليبراليين الأحرار" "كارثة"، حيث تجمع أنصار الليبرالية في مقر حزب برلين، بينما كانت تُذاع النتائج الأولية على شاشات التلفزيون.  
واعترف المتحدث باسم الحزب "الديمقراطي الحر" كريستيان ليندنر، أنه "كان أسوأ أداء لنا منذ العام 1949، واعتبارًا من الإثنين، سنعمل على إعادة تعريف الحزب الليبرالي الألماني".
وأطيح بالحزب "الديمقراطي الحر" من البرلمان في انتخابات الولاية الرئيسة في ولاية بافاريا، في نهاية الأسبوع الماضي، وقام الحزب بحملة يائسة لإقناع المحافظين المؤيدين والديمقراطيين المسيحيين بـ"إقراض" أصواتهم إلى الليبراليين في الانتخابات العامة، لتمكين الحزب من البقاء في حكومة ائتلافية مع المحافظين، ومع ذلك جاء التكتيك بنتائج عكسية، فقد طلبت ميركل في اللحظة الأخيرة أصوات المحافظين، ويبدو أنها كانت ناجحة.
وعلى الرغم من الولاية التي سلمت لها من قِبل الناخبين في الانتخابات العامة، الأحد، تواجه أنجيلا ميركل تحديات صعبة، في ما ستقدمه في ولايتها الثالثة، وربما النهائي كأول زعيم امرأة في ألمانيا، فلا تزال أزمة الاتحاد الأوروبي، الصداع السياسي الرئيسي في رأس ميركل ، حيث قالت "إنه لا يزال عليها الشرح لدافعي الضرائب الألمان، بالقدر الذي سيطلب منهم للمساهمة في عمليات الإنقاذ في منطقة اليورو الحالية والمستقبلية، والفشل في أن تكون صريحة في مثل هذه الأسئلة، سيكون لعب في أيدي الحزب المناهض لليورو، وحزب (البديل الجديد لألمانيا)".
وتتعرض ميركل بالفعل إلى انتقادات بشأن خطئها في حساب تكلفة قرارها بالتخلي عن اعتماد ألمانيا على الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية، وتواجه حكومتها التهم بأن خطط ألمانيا في الاعتماد حصرًا على مصادر الطاقة الخضراء، كانت لها نتائج عكسية، وتكلف المستهلكين الملايين، وكذلك ستكون أيضًا تحت ضغط شديد لتحديد موقف ألمانيا على الساحة العالمية، وموقفها من المجالات الرئيسة من التوتر الدولي مثل سورية، في حين تواجه ميركل انتقادات في الداخل لزيادة صادرات الأسلحة الألمانية إلى الشرق الأوسط، بينما فشلت في تبني دور سياسي خارجي أكثر نشاطًا.