أيدت محكمة التمييز في طهران حكما بالسجن 10 سنوات ضد الأكاديمية الإيرانية - البريطانية، أرس أميري، وسط التوتر المتصاعد بين طهران ولندن، حيث كانت أميري قد كشفت في رسالة مفتوحة لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، أنها سُجنت لرفضها التجسس لصالح استخبارات المخابرات الإيرانية ضد مؤسسات بريطانية تعمل بها.

وكتب محسن عمراني، ابن خالة أرس أميري، على حسابه عبر موقع "تويتر"، أن المحكمة أيدت حكم السجن 10 سنوات، الأحد، دون حضور محام، بالإضافة إلى منعها من السفر عقب إطلاق سراحها، وكذلك حظرها من النشاط والعمل لعامين.

رفضت التجسس لصالح إيران
وتم اعتقال الأكاديمية في جامعة كينغستون، من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية في 14 مارس/آذار 2018 عندما ذهبت لزيارة جدتها المريضة. وتم إطلاق سراحها بكفالة بعد 68 يوما، ولكن في 7 سبتمبر/أيلول 2018، تم استدعاؤها مرة أخرى، واعتقلت ونقلت إلى سجن إيفين.

اقرا ايضا:

تأييد حكم الإعدام للمتهم الرئيسي في قضية تفجير مسجد الصادق في الكويت

وكشفت أميري في رسالتها أنها قضت 30 يومًا منها في الحبس الانفرادي، حيث تعرضت لاستجواب متواصل، صباحًا ومساء، تركز على وظيفتها في المجلس الثقافي البريطاني الذي تعمل فيه منذ عام 2013، والذي يتبع للحكومة البريطانية.

وقالت: "أنا موظفة عادية في المركز لكن الأجهزة الأمنية طلبت مني التعاون لكنني رفضت، ولذلك قالوا لي إننا في هذه الحالة نتهمك بالتجسس لصالح بريطانيا".

وتعتقل إيران عشرات الأكاديميين والباحثين من مزدوجي الجنسية أو من يحملون إقامات الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لاستخدامهم كأوراق مساومة سياسية، وفق ما تقول منظمات حقوقية دولية.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت الأسبوع الماضي، باحث الأنثروبولوجيا الإيراني - البريطاني، كميل أحمدي، في منزله في العاصمة الإيرانية طهران، والمشهور بأبحاثه ودراساته حول القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، بما في ذلك العرائس الأطفال الذين يتزوجون تحت السن القانونية، وظاهرة الزواج الأبيض في إيران وقضايا مشابهة.

ويعتبر كميل أحمدي، ثالث أكاديمي بريطاني - إيراني يعتقل بعد الباحثة أرس أميري، وناشطة الإغاثة مع مؤسسة "تومسون رويترز"، نازنين زاغري - راتكليف.

أجواء متوترة بين لندن وطهران

ولا تزال التوترات بين طهران ولندن متصاعدة، فيما غادرت الناقلة الإيرانية "غريس 1"، فجر الاثنين، جبل طارق بعد احتجازها منذ 4 تموز/يوليو، بأمر من السلطات البريطانية، وذلك بعد رفض سلطات جبل طارق طلباً أميركياً لاحتجاز الناقلة مجدّداً بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وبالإضافة إلى قضية المعتقلين، برزت على السطح قضيتا أرباح إيران من عقد قديم لصفقة شراء دبابات بريطانية وملف المعتقلين البريطانيين في إيران، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

وكانت المحكمة العليا في لندن قضت الشهر الماضي بأنه لا يتعين على المملكة المتحدة دفع ما لا يقل عن 20 مليون جنيه إسترليني من أرباح صفقة دبابات بقيمة 387 مليون جنيه استرليني باعتها بريطانيا لإيران في عهد الشاه في السبعينات.

قد يهمك ايضا:

رئيس البرلمان علي مطهري ينتقد أداء وزارة الاستخبارات الإيرانية

الإعدام والمؤبَّد لـ73 مدانًا بتنظيميْن مُتطرّفين في البحرين