قضت محكمة جنايات العاصمة الأردنية عمان بسجن أمين عام منظمة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل، وابن شقيقته عدي الصالحي سنتين، بعد إدانتهما بإثارة النعرات والحض على النزاع بالاشتراك.

وأسندت النيابة العامة لقنديل والصالحي "جنحة إثارة النعرات والحض على النزاع بالاشتراك وتهمة إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع وتهمة إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها".

وتشير الوقائع إلى أن يونس قنديل 45 عاما يعمل أمينا عاما لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود" وقامت الحكومة بمنع مؤتمر له يدعو لبث خطاب الكراهية إلا أنه افتعل عملية اختطافه لكسب التعاطف الشعبي وتوفير الحماية له وبث خطاب الكراهية والنيل من هيبة الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على قنديل في نوفمبر من العام الماضي، بعد بحث في غابة شمال عمان إثر تلقيها شكوى عن تغيبه، وبعد العثور على مركبته جرى إسعافه إلى المستشفى.

 

 

ونشر أصدقاء قنديل عبر حساباتهم في "فيسبوك" أنباء العثور عليه مع الإشارة إلى تعرضه للتعذيب بالضرب والإيذاء والترهيب.

وتفيد ملفات التحقيق بأن قنديل "اتفق مع ابن شقيقته على أن ينفذ بالاتفاق معه عملية اختطاف حقيقية، لتكون شكواه لدى الأجهزة الأمنية مقنعة للغاية... ابن شقيقة قنديل اشترى مسدسا بلاستيكيا وترصد خاله في منطقة طلوع عين غزال، حيث استوقفه ووضع السلاح على رأسه من الخلف، ثم أنزله من المركبة وتوجه به إلى منطقة حرجية و"عذّبه" حسب الاتفاق بينهما، بهدف السير بشكوى مقنعة لدى الأجهزة الأمنية.

وبينت التحقيقات أن قنديل "تقدم بشكوى للمدعي العام قبل افتعاله الحادث بثلاثة أيام ضد النائبين خليل عطية، وديمة طهبوب، وكان ينوي مقاضاة أحد الوزراء، لكن الإجراءات القانونية حالت دون ذلك".

كما كشف التحقيق أن قنديل "اتجه نحو إقامة الدعاوى بسبب إلغاء وزير الداخلية سمير مبيضين مؤتمرا كان يعتزم عقده".

قد يهمك أيضًا

سياسيون لبنانيون يُعلنون تأييدهم لاستقالة سعد الحريري و"حزب الله" وحلفاؤه يلتزمون الصمت

توتر سياسي في جبل لبنان بين "الاشتراكي" و"التيار" خلال زيارة جبران باسيل