الاتحاد الأوروبي

عارضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار روسيا يقضي بالتخلي عن العقوبات أحادية الجانب بحق الدول المتضررة بفيروس كورونا المستجد. وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار بديلا أكثر عمومية طرحته ست دول (غانا وإندونيسيا وليختنشتاين والنرويج وسنغافورة وسويسرا)، وهو يدعو إلى "تضامن الدول في وجه الجائحة". ورغم ذلك رحبت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان أصدرته أمس الخميس بإقرار هذا المشروع، واصفة ذلك "مؤشرا مهما في سبيل تكثيف جهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في هذه المسألة". في الوقت نفسه، لفتت البعثة الروسية إلى أن معدّي مشروع القرار هذا لم يراعوا اقتراحات دول أخرى ولم يتطرقوا إلى مسائل ذات أهمية قصوى دعا إلى حلها الأمين العام للمنظمة العالمية، أنطونيو غوتيريش، وغيره من كبار المسؤولين الأمميين.

وكانت روسيا قد طرحت مشروع قرار مواز شاركت في إعداده 28 دولة أخرى، وهو كان ينص على الاعتراف بالدور المنسق الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في مواجهة فيروس كورونا وموافقة الدول على التعاون في هذه المسألة ومساعدة البلدان الأكثر تضررا بالوباء، مع التخلي عن الحروب التجارية والعقوبات أحادية الجانب المفروضة خارج نطاق مجلس الأمن الدولي، بغية ضمان الوصول العاجل إلى المواد الغذائية والطبية ومنع المضاربة المالية في السلع الأساسية. ولفتت البعثة الروسية إلى أن معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا وجورجيا، منعت تبني مشروع القرار هذا، قائلة: "من المؤسف أن مجموعة صغيرة من الدول المؤيدة لسياسة العقوبات لم تكن مستعدة للتجاوب مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والتخلي عن مواقفها ومصالحها المسيسة. ونتيجة لذلك، ستزداد بشكل ملموس صعوبة تنسيق الرد العالمي الشامل والتضامني على خطر الجائحة الجديدة، ما قد يضر بأعداد هائلة من الناس، لاسيما في الدول النامية".

وأشارت البعثة الروسية إلى أن موسكو، على الرغم من عدم تبني مشروعها، ستواصل التنسيق مع الدول التي تشاطر وجهة نظرها في هذه المسألة، معربة عن أملها في أن تنضم إلى هذه الجهود جميع الدول المعنية "كي يسمع العالم النداء إلى تطوير التعاون الفعال في كافة الاتجاهات في سبيل محاربة الجائحة". وجاء طرح مشروع القرار الروسي المذكور بناء على المبادرة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين أثناء القمة الافتراضية لمجموعة العشرين في 26 أبريل الماضي، ضمن سلسلة اقتراحات طرحها من أجل وقف تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19" في العالم.