رفض البرلمان البرازيلي، مساء امس الأربعاء، تحركات لرفع الحصانة عن الرئيس ميشيل تامر من أجل المثول أمام القضاء في قضايا فساد.

وانحاز البرلمان إلى تامر بـ 251 صوتاً لصالحه، مقابل 231 صوتاً ضده، خلال جلسة بثتها على الهواء محطة "جلوبو نيوز"، حيث تم التصويت في مجلس النواب بعدما رفضت المحكمة العليا الاسبوع الماضي طعنا تقدم به تامر لمنع توجيه اتهام اليه في قضايا فساد تتعلق بـ"اعاقة سير العدالة والضلوع في منظمة اجرامية".

واتهم تامر في حزيران الماضي بقبول رشى من شركة (جيه بي إس)، أكبر شركات تعبئة لحوم في العالم، مقابل تدخله لصالحها لدى هيئة تنظيم التنافسية في البلاد.

وكان تامر قد نجا من تصويت أول على خلفية اتهامات ذات صلة بقضايا فساد في اب الماضي، عندما رأى البرلمان أنه لا حاجة للتحقيق فيها.

وفي وقت سابق أمس، نقل تامر إلى مستشفى عسكري في برازيليا حيث خضع لفحوصات وعلاج، وغادر المستشفى بعد سبع ساعات.

وتولى تامر، وهو سياسي من يمين الوسط من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، السلطة قبل اكثر من عام، بعد عزل ديلما روسيف اليسارية من منصبها بسبب خرق قوانين الميزانية.