تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) اليوم /الثلاثاء/ بحث مشروع تعديل قانون العمل المثير للجدل و الذي تتمسك الحكومة بتمريره في محاول لدعم التوظيف و الحد من البطالة باعتبارها من أبرز أولوياتها قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

و يرجح ان يكون مشروع قانون العمل، الذي تسبب في مظاهرات حاشدة في جميع أرجاء فرنسا خلال الشهرين الماضيين، هو اخر تعديل واسع النطاق يقوم به الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قبل انتهاء ولايته الرئاسية.

و شهدت ساحة "الانفاليد" بباريس و مناطق اخرى بفرنسا اليوم تظاهرات جديدة دعت اليها نقابات العمل و الطلاب لمطالبة الحكومة بالتخلي عن القانون المثير للجدل حيث يَرَوْن انه منحاز بدرجة كبيرة الى ارباب الاعمال و يهدد العديد من المكتسبات الاجتماعية.

و كانت النقابات المعارضة لمشروع القانون قد نظمت العديد من المظاهرات منذ التاسع من مارس الماضي و تخللتها اشتباكات متكررة مع قوات الامن أسفرت عن وقوع إصابات في الجانبين. و قد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها قي 31 مارس الماضي حيث شارك أكثر من 390 الف متظاهر رافض لمشروع القانون.

و يرمي التعديل الجديد الى منح المزيد من المرونة للشركات لا سيما بشأن تنظيم أوقات العمل و تحديد قواعد التسريح الاقتصادي للعمالة حين يتعرض ارباب الاعمال لتراجع في النشاط و خسائر لعدة أشهر متتالية.

و يرى معارضو القانون انه سيضعف من وضع العاملين لا سيما الشباب و ذلك بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة من بينها التخلي عن تحديد سقف للتعويضات في حالات الفصل التعسفي، و هو الامر الذي اثار استياء جمعية ارباب الاعمال التي طالبت بالعودة الى النص الأصلي .

و يلقى ايضا مشروع القانون معارضة من النواب المنتمين للأحزاب الشيوعية و البيئة و العديد من الاشتراكيين الذين هددوا بعدم التصويت لصالحه في صيغته الحالية.

و اعتبر بعض النواب الحزب الاشتراكي ان مشروع القانون لن يكون مفيدا لفرنسا او للصالح العام، و رأوْا انه غير متسق مع الإصلاحات المأمولة من حكومة يسارية.

و صرح مقرر مسودة القانون كريستوف سيروج لصحيفة لوباريزيان بان هناك نقصا في 40 صوتا للحصول على الأغلبية اللازمة لتمرير مشروع القانون.

و من جانبه، توقع وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون ان يسفر النقاش البرلماني الى صيغة متوازنة و ذلك في الوقت الذي يتوقع البعض ان تلجأ الحكومة الى المادة (3-49) من الدستور لتمرير مشروع القانون بالقوة على ان يتم اعتماده حال عدم تقديم طلب بحجب الثقة عن الحكومة في غضون 24 ساعة.

و من جهته، قال رئيس الوزراء مانويل فالس اليوم الثلاثاء ان اللجوء الى المادة 3-49 ليس خيارا تفضله الحكومة، مستبعدا في الوقت ذاته سحب مسودة القانون.

و تسمح تلك المادة الدستورية للحكومة تمرير مرة واحدة فى السنة قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.

و يرى مراقبون ان استخدام هذه الاجراء الدستوري من شأنه اثارة غضب قسم من ناخبي اليسار و ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس فرانسوا اولاند الى استعادة شعبيته التي هبطت الى أدنى مستوياتها ( من المؤيدين) أستعدادا لخوض رئاسيات 2017.

و من المقرر ان يبحث مجلس النواب في جلسات عامة على مدى عشرة ايام نحو خمسة آلاف مقترح تعديل قبل طرح مشروع القانون للتصويت في 17 مايو المقبل.