أصبح ترشيح الرئيس الانفصالي المُقال كارليس بوتشيمون الى رئاسة اقليم كاتالونيا رسميا بعد أن أعلنه الإثنين رئيس البرلمان الاقليمي رغم العقبات القضائية واللوجستية ومعارضة مدريد.

وبعد ساعات على هذا الاعلان، أكد بوتشيمون من الدانمارك أنه سيشكل حكومة جديدة قريبا، رغم "تهديدات" مدريد.

وقال "لن نستسلم للاستبداد رغم تهديدات مدريد. سنشكل حكومة جديدة قريبا".

وبعد أقل من ثلاثة أشهر على محاولة انفصال كاتالونيا عن اسبانيا في 27 تشرين الأول/أكتوبر التي قادها الرئيس المُقال، صادق رئيس برلمان كاتالونيا الانفصالي روجر تورنت على هذا الترشيح معتبرا في مؤتمر صحافي مقتضب أنه أمر "مشروع تماما"، رغم وضع بوتشيمون الشخصي والقضائي.

ويقيم بوتشيمون في بلجيكا منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر. وفي حال عاد الى اسبانيا، سيتم اعتقاله ليلتحق بنائبه المسجون منذ أكثر من شهرين، بتهمة "التمرد" و"العصيان".

- زيارة الى الدانمارك -

يعقد البرلمان الكاتالوني الذي يسيطر عليه الانفصاليون، من الآن حتى نهاية الشهر جلسة يناقش خلالها ترشيح بوتشيمون عن بعد.

رئيس برلمان كاتالونيا روجر تورنت في مؤتمر صحافي في 22 كانون الثاني/يناير 2018 في برشلونة 

ويأتي هذا الاعلان في وقت غادر بوتشيمون بلجيكا الإثنين للمرة الأولى، للمشاركة في منتدى في كوبنهاغن حول كاتالونيا وأوروبا.

وعلى الفور، طلبت النيابة العامة الاسبانية من القاضي الذي يتولى التحقيق في قضية بوتشيمون، تفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية بحقه بهدف الطلب من السلطة القضائية الدنماركية توقيفه.

لكن القاضي الاسباني رفض الإثنين هذا الطلب معتبرا أن انتقال بوتشيمون من بلجيكا الى الدنمارك حصل بغية "افتعال هذا التوقيف في الخارج".

وفي بلجيكا، لا يلاحق القضاء الاسباني بوتشيمون تجنبا للاختلافات في تفسير القوانين البلجيكيين والاسبانية بشأن فداحة التهم الموجهة اليه، بينها تهمة "التمرد" المثيرة للجدل.

وبوتشيمون الذي أعيد انتخابه في 21 كانون الأول/ديسمبر نائبا هو المرشح الوحيد لمنصب الرئيس الاقليمي.

ويدعم ترشيح بوتشيمون الحزبان الانفصاليان الأكبر في مجلس النواب، اللذان يشغلان 66 مقعدا من أصل 135.

- معضلة -

اذا بقي الرئيس الذي أقالته مدريد في الخارج، من المفترض تسليمه الحكم عن بعد، الأمر الذي تعتبره الأجهزة القضائية في البرلمان الكاتالوني أمرا مخالفا لنظام المجلس.

وفي حال عاد الى اسبانيا، حذرت النيابة العامة من أن حصانته النيابية لا تمنع توقيفه.

أما في حال تمكن النواب الانفصاليون من انتخابه غيابيا، فالحكومة المركزية والمعارضة ستفعلان كل ما في وسعهما لمنع تسلمه الحكم حتى عبر اللجوء الى القضاء.

أخيرا، قد تعلق المحكمة العليا تصويت البرلمان الاقليمي، أي القرار البرلماني الذي يسميه رئيسا.

والسبت رأى رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي أن "السماح لشخص بأن يتسلم الحكم أو أن يدعي أنه رئيس الهيئة الحاكمة في كاتالونيا وهو موجود في بروكسل هو أمر غير قانوني" و"غير مسبوق".

وقال راخوي "اذا حصل ذلك، سيستمرّ (تطبيق) المادة 155 من الدستور"، وسيبقى الاقليم خاضعا لسيطرة الحكومة الاسبانية المباشرة.

ولو امتنع تورنت عن ترشيح بوتشيمون، لكان ادى ذلك الى ازمة في المعسكر الانفصالي، بين كتلة بوتشيمون النيابية "معا من أجل كاتالونيا" (يمين وسطي) والحزب الإنفصالي الكبير الآخر "حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا".

لكن اذا ألغت المحكمة الدستورية خيار بوتشيمون، فلا شيء يمنع رئيس البرلمان الكاتالوني من اقتراح بديل.

وبما أنه ليس هناك أي مرشح آخر لمنصب الرئيس، من المفترض في هذه الحالة أن يُجري الإقليم انتخابات جديدة قد لا تعطي الانفصاليين الغالبية المطلقة في البرلمان.

ويعتبر النائب الانفصالي ارنست ماراغال "علينا أن نحسب ثمن كل القرارات ومنافعها"