تنظر المحكمة الأميركية العليا في موضوع الزواج ودور الحكومة في تعريفه كما تقيم إن كان بإمكان ولاية كاليفورنيا حظر زواج المثليين فيها. وناقشت المحكمة العليا "إن كانت قضية الانجاب في الزواج بين مثليي الجنس يجب إدراجه في التعريف القانوني للزواج". وقال القاضي ستيفان برير إن "هناك العديد من الأشخاص الذين يتزوجون ولا ينجبون" في رد على تعليق المحامي تشارلز كوبر الذي أشار الى أن " قضية الإنجاب أساسية وتصب في مصلحة الزواج". وكانت القاضية روث بادير سمحت لسجينتين مثليتي الجنس بالزواج، إلا أنها منعتهما من الإنجاب. وأعرب القاضي أنطوني كينيدي، الذي يعتبر الصوت المتأرجح الرئيسي في القضية ، عن قلقه إزاء عدم وجود دليل كاف يرجح الحكمة وراء السماح للمثليين رجالا ونساء بالزواج وبدا غير مرتاح ازاء مطالبة المحكمة نظر قضية لم تبحث من قبل. وتجمع مئات المتظاهرين من مؤيدي ومعارضي زواج المثليين أمام المحكمة العليا منذ ساعات الصباح الأولى، بحسب مراسل بي بي سي ستيف كينغستون. وتركز المحكمة الأربعاء على قانون الدفاع عن الزواج، الذي يحظر على الحكومة الاتحادية تقديم اعانات للزوجين المثليين. وتسمح 9 ولايات امريكية وواشنطن بالزواج بين مثليي الجنس، بينما تييح 8 ولايات أخرى الارتباط المدني مع منح كافة المعونات المقدمة للأزواج، إلا أنها لا تسمح لهما بالزواج. وتشير إستطلاعات الرأي الأخيرة الى تنامي التأييد للزواج بين المثليين، ويرى أغلبية الامريكيين بأن هذا الزواج يجب أن يصبح قانونياً.