تسعى إسرائيل إلى ضمان إبقاء مدينة القدس بأكملها خارج لعبة المفاوضات، وبالتالي إنهاء أي إمكانية لمسار سلمي منطقي، وذلك عبر تمرير تعديل القانون الدستوري "القدس عاصمة إسرائيل"، حيث أقدمت على هذه الخطوة بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو الأمر الذي رفضته غالبية دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.

ويشكل تصويت البرلمان الاسرائيلي "الكنيست" على تعديل قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، ترجمة فعلية لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتحويله إلى أمر واقع، ويقتضي التعديل الجديد موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي تغيير مستقبلي على حدود المدينة، ويضمن أن يكون لليمين الإسرائيلي كلمة الفصل في أي اتفاق سياسي مستقبلي في المفاوضات بشأن حل الدولتين، بحيث يبقي القدس خارج لعبة المفاوضات مع كل ما يترتب على ذلك

 وقال عضو الكنيست السابق، أسامة سعدي، إن "اليمين الإسرائيلي، الذي يريد ضمان القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل وبعد أن تأكد من سلب اليسار أي إمكانية للتنازل عنها مستقبلًا، يسعى الآن لمواجهة الخطر الثاني، بنظره، على القدس وهو الخطر الديموغرافي المتمثل بالفلسطينيين الذين يشكلون 40 في المئة من سكان المدينة"، مضيفًا أن ما كان يفعله اليمين طوال عقود للتخلص من الفلسطينيين المقدسيين فرادا "بات ممكنًا تنفيذه ضدهم بالجملة بعد قرار ترامب".

أما رئيس قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي فقال إن اليمين الإسرائيلي "أخذ يعد العدة لخطوته المقبلة الأبعد من القدس، أي الضفة الغربية كاملة، وهذا ما دعا إليه حزب الليكود الحاكم قبل أيام إذ طالب حكومته بضم الضفة الغربية وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى".