تظاهر المئات من الموظفين وأسر الشهداء، والأسرى والجرحى والفئات الاجتماعية المهمشة، أمام مقر مجلس الوزراء، في مدينة غزة، الإثنين، احتجاجًا على استمرار عدم صرف حكومة التوافق الوطني لرواتبهم ومستحقاتهم.

وحمل المشاركون في الاعتصام لافتات وشعارات دعت الحكومة للإسراع في صرف رواتب الموظفين ومستحقات أسر الشهداء والجرحى والشؤون الاجتماعية،من  دون تمييز بين موظفي المحافظات الجنوبية ونظرائهم في المحافظات الشمالية.

وكانت القوى الديمقراطية الخمس "الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية، حزب الشعب الفلسطيني، حركة المبادرة الوطنية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، واللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ولجنة تفريغات 2005 قد دعت لوقفة احتجاجية قبالة مقر مجلس الوزراء في غزة احتجاجًا على سياسة وقف الرواتب واستمرار الخصومات.

وشددت عبير الغول في كلمة القوى الديمقراطية الخمس والمشاركون على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتوحشة التي باتت تهدد المشروع الوطني برمته، والاعتراف الأميركي الأخير بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها.

واعتبرت الغول أنه أمام هذه الضغوط التي تستهدف الكينونة الفلسطينية بات يتطلب منا كفلسطينيين إنهاء الانقسام، وعودة الوحدة الوطنية مع أهمية أن يُقدم الرئيس على رفع الإجراءات العقابية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إعادة رواتب الشهداء والجرحى والأسرى والموظفين والشؤون الاجتماعية، لما يتعرضون له من عذابات وآلام كبيرة بحق هذه الشريحة المهمة التي قدمت وضحت بالغالي والنفيس من أجل حرية شعبنا في الخلاص من الاحتلال.

وقالت الغول إن مجابهة خطة ترامب وما تسمى صفقة القرن تتطلب مغادرة كل الإجراءات العقابية الأخيرة والمتمثلة بإعادة رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، وضرورة اعتماد ملف شهداء حرب 2014، وإعادة رواتب موظفي السلطة ومساواتهم بالمحافظات الشمالية، كما طالبت الغول الحكومة بضرورة العمل على حل مشكلة تفريغات 2005 بشكل جذري ودمجهم بالسلم الوظيفي.

ودعت الغول للعمل على صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والفئات المهمشة، وإنهاء الإجراءات العقابية التي طالت مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.