قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم إلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا، وذلك بناء على دعوى قضائية أقامتها الشركة، طالبت فيها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام "الإدارية العليا".

وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري، أواخر مارس الماضي، حكمًا قضائيًا بإلزام الحكومة، بوقف نشاط شركتي "أوبر وكريم" الخاصتين لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت- والبرامج التي يستخدمها، وأمرت بإحالة موضوع الدعوى لهيئة مفوضي الدولة الجهة المختصة بإعداد التقارير القانونية بشأن الدعاوى، لأخذ الرأي القانوني في الدعوى.وعقب صدور الحكم قررت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المصرية، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على إيقاف ترخيص مزاولة شركتى تشغيل السيارات "أوبر وكريم" لأنشطتهما داخل مصر.

وشركتا " أوبر وكريم" الخاصتان واسعتا الانتشار، تعملان في مجال تشغيل السيارات الملاكي المصرية عن طريق تطبيق عبر الإنترنت لتقديم خدمات في مجال نقل المواطنين بالأماكن المختلفة في مصر، وكان عدد من أعضاء ائتلاف سائقي التاكسي الأبيض، أقاموا دعوى قضائية طلبوا فيها الحكم بإلغاء قرار للحكومة المصرية بالامتناع عن وقف نشاط تلك الشركات الخاصة بنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كوسائل لنقل المواطنين، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدموها.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمال والممثل القانوني للشركتين، وقالت إن تلك السيارات واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة التي تعد ملاكي لا تقدم خدمات نقل الركاب بأجر.وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، ليس له ضوابط تحكمه، ويتسبب في أضرار كبيرة على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي، إذ إنها تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وهي تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلًا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.