حذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود من مغبة تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهديداتها بالمساس بأموال الشعب الفلسطيني تحت المسمى الاحتلالي "الخصم من أموال الضرائب الفلسطينية"، لصالح الاحتلال، ومستوطناته.

وقال المتحدث الرسمي، في تصريح اليوم الاثنين، "إن اموال الضرائب هي أموال فلسطينية، نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام اسرائيل بجبايتها، وردها الى خزينة دولة فلسطين، مقابل أجر متفق عليه، وبالتالي فإن أي مس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات يعتبر "لصوصية" و"عدوانا جبانا" على شعبنا، ومقدراته، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال ترتكب "جرائم مركبة" تسرق خلالها أرضنا، وتقيم عليها المستوطنات وتقتل أبناء شعبنا، وتسرق أمواله.

وأضاف، أن كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدبير المكائد، و"اللف"، و"الدوران" تجاه سرقة أموال شعبنا هو عدوان ينفذه لصوص على هيئة "مسؤولين حكوميين".
وتابع: حكومة الاحتلال تعتقد انها قادرة على خداع العالم طوال الوقت، وإجادة "ألعاب الخفة السياسية"، للتغطية على جرائمها التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، مؤكدا ان دم أبناء الشعب الفلسطيني تريقه حكومة نتنياهو كل يوم، وعلى تراب أرضنا، ثم تأتي وتطالب بتعويض خسائرها في احد أوجه العدوان الاحتلالي الأسود.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الأجدى هو اخضاع الذين يريقون الدم ويقيمون المستوطنات ويتمسكون بالاحتلال للحساب والى المحاكم حسب القوانين الدولية التي تنص على ذلك، مجددا مطالبته للعالم بالانحياز الى الحق، وفرض العدالة الدولية التي كفلتها القوانين والشرائع العالمية، وتطبيقها في فلسطين، من أجل سيادة السلام، والاستقرار، كما تم تطبيقها في أنحاء من العالم.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته لرئيس مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي، مئير بن شبات، للبدء بوضع إجراءات من شأنها أن تتيح خصم مبالغ التعويضات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لمالكي الحقول الزراعية المتضررة جراء "الطائرات الورقية الحارقة" التي يتم إطلاقها من قطاع غزة المحاصر، من عائدات المقاصة الفلسطينية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الأحد، إلى اندلاع 5 حرائق كبيرة في الأراضي والحقول والأحراش بالبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة ، وادعت أنها اندلعت بفعل طائرات ورقية محملة بمادة حارقة أطلقها شبان من القطاع، ما أدى إلى تعطيل حركة القطارات في الجنوب.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق الشهر الماضي على مشروع قانون يتيح للحكومة الإسرائيلية احتجاز الأموال الفلسطينية، وخصم مخصصات الأسرى، وعائلات الشهداء من عائدات المقاصة التي هي أموال فلسطينية، وليست منة من إسرائيل.