اتهمت لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي يغآل اردان، بالوقوف وراء تعليمات جديدة للشرطة الإسرائيلية "لقمع الجماهير التي هبّت غاضبة على مجازر الاحتلال في القطاع"، كما أشارت إلى البطش الذي لجأ إليه أفراد الشرطة في حق المتظاهرين في القدس المحتلة، الإثنين الماضي، ساعةَ الاحتفال بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وذكّر بيان بالاعتداء الجسدي الذي تعرّض له أعضاء كنيست عرب على رغم تمتعهم بحصانة برلمانية، والقمع الوحشي الذي تعرض له عشرات الشباب والشابات في تظاهرة سلمية أخرى في مدينة حيفا مساء الجمعة الماضي، واعتقال 21 متظاهرًا "بداعي الإخلال بالنظام العام"، والاعتداء على الناشط الاجتماعي جعفر فرح والتسبب في كسر رجله. ولفت إلى أن الشرطة عمدت إلى إبقاء الأصفاد في أيدي المعتقلين طيلة ليلة الاعتقال الأولى التي قضوها جلوسًا على الأرض في مقر الشرطة.

وأفاد رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في بيان، بأن "الشرطة وأجهزة الاستخبارات يحاولون ترهيب جماهيرنا، في محاولة بائسة لإسكات صوتهم، صوت الغضب على مجازر الاحتلال الإرهابية في قطاع غزة"، وتابع أن "حُكم نتنياهو وزمرته من اليمين الاستيطاني يسجل قاع حضيض جديدًا في سياسته البهيمية، متوهمًا أن هذا ما سيسكت شعبنا الفلسطيني ليخنع للاحتلال"، مضيفًا أن نتنياهو يلقى دعمًا شريكًا في الجريمة من البيت الأبيض.

وأكد بركة أن "جماهيرنا تعبّر على مدى الأيام الأخيرة عن موقفها الطبيعي، وتقوم بواجبها الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه شعبها، وهذا ما يجعل مؤسسات الحُكم يجنّ جنونها"، كما شدّد أن "الاعتداء الوحشي البهيمي على المتظاهرين هو دلالة على ذلك، كما كان حالنا في تظاهرة القدس".

وفي نفس السياق، دعا النائب أحمد الطيبي المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، إلى التدخل الفوري للجم انفلات الشرطة تجاه المواطنين العرب، لافتًا إلى أن اعتبار الشرطة رفع علم فلسطين "مثيرًا للغليان" يشكّل مخالفة على القانون الذي يسمح برفع العلم.