كشف الخبير الاقتصادي، عز دين سعيدان، أن الكثير من السماسرة يستعملون محلات تجارة الملابس والأحذية كواجهات لإخفاء نشاطها الحقيقي في تجارة العملة، تلك الظاهرة التي انتعشت بصفة مكثفة في الأعوام الأخيرة في تونس، لعدة عوامل أهمها تفاقم الاقتصاد الموازي الذي أصبح يمثل ما يزيد عن 53% من حجم الاقتصاد التونسي، وأيضًا الانتعاش غير المسبوق لعمليات التهريب، وذلك النوع من الاقتصاد يعتمد على المعاملات المالية نقدًا.

وفي ذلك السياق، صرح سعيدان، لـ"العرب اليوم"، أنه لا يمكن الحديث عن سوق موازية للصرف، دون ربطها بالسوق الموازية للسلع التي اجتاحت كل الأسواق في مختلف أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن المصدر الأساسي لتزويد تلك السوق هو التهريب، وبالتالي التعامل نقدًا سواء بالدينار التونسي أو بالعملات الأجنبية.

وأشار سعيدان، إلى أن تحديد قيمة الدينار مقابل تلك العملات يخضع أساسًا لقاعدة العرض والطلب، فإذا تقلص توفر الدولار أو الأورو في السوق الموازية، فلإن قيمته سترتفع ويعود إلى مستوياته العادية، إذا ما توفرت العملات بكثرة لا سيما في فترة الصيف، أمام عودة المقيمين في الخارج، حيث تشهد سوق الصرف انتعاشة ملحوظة سواء في المسالك القانونية أو غير القانونية.

وأوضح الخبير سعيدان، أن محاصرة ظاهرة الصرف الموازي لا تتم إلا بالسيطرة على الاقتصاد الموازي وتقليصه إلى نسب معقولة لا تتجاوز 10 أو 15% من حجم السوق الاقتصادي، زيادة إلى التصدي لظاهرة التهريب، قائلًا: "لطالما مثلت المعابر الحدودية لا سيما منطقة بن قردان أكثر الأماكن التي يتعامل معها الكثير على أنها بورصة حقيقيّة لتصريف العملة، ورغم تراجعها في الأعوام الأخيرة بعد المشاكل التي أدت إلى غلق المعبر الحدودي بين قردان بين تونس وليبيا، إلا أنها لا تزال تمثل فضاء غير رسميًا للتعاملات المالية التي يقدر عددها بالمليارات خلال اليوم الواحد.

وتابع سعيدان: "تلك الفضاءات لاستبدال العملة معروفة لدى الجميع، أين يتم استقبال المارة من المواطنين عند الوصول للمنطقة المذكورة حاملين الأوراق النقدية بمختلف عملاتها، كما أن عملية بيع وشراء العملة الصعبة تتم في إطار غير قانوني وعلى مرأى الجميع، وأحيانًا تجد من يبيع ويشتري العملة الصعبة أمام البنوك أو أمام القباضات المالية على مرأى ومسمع من الجميع".